شماره تماس و درخواست مشاوره حقوقی
دریافت مشاوره
مشاوره تخصصی با وکیل
کمیسیون ماده ۵ شهرداری
فهرست مطالب
  تایید شده توسط وکیل پایه یک دادگستری
تایید کننده: زهرا حقایقی راد

در نظام حقوقی و شهرسازی ایران، یکی از ارکان تصمیم‌گیر در خصوص توسعه شهری و تغییر کاربری اراضی، کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است. این کمیسیون با حضور مقاماتی از شهرداری، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و سایر نهادهای ذی‌ربط، مسئول بررسی و تصویب اصلاحات در طرح‌های تفصیلی شهری است. با گسترش شهرها، افزایش تراکم جمعیت و نیاز به نوسازی بافت‌های فرسوده، نقش کمیسیون ماده ۵ شهرداری در تعیین سرنوشت کاربری اراضی اهمیت فزاینده‌ای یافته است. با این حال، حدود صلاحیت، نحوه بررسی، امکان اعتراض و همچنین مسئولیت سایر نهادها در این فرآیند موضوعاتی هستند که نیاز به تبیین حقوقی دقیق دارند. در این مطلب تلاش شده است به صورت جامع، کاربردی و قابل استناد، تمامی ابعاد حقوقی و اجرایی این کمیسیون بررسی شود.

کمیسیون ماده ۵ شهرداری چیست و چه اختیاراتی دارد؟

کمیسیون ماده ۵ شهرداری یکی از نهادهای مهم تصمیم‌ساز در حوزه شهرسازی و معماری است که مطابق قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، مسئولیت بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و درخواست‌های مرتبط با تغییر کاربری را بر عهده دارد. این کمیسیون، مرجع انحصاری بررسی تغییر کاربری اراضی و املاک در محدوده شهر و حریم شهری محسوب می‌شود، به‌جز اراضی زراعی و باغی واقع در حریم شهرها که همچنان در صلاحیت کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی قرار دارند.

وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون ماده ۵ شهرداری

اختیارات کمیسیون ماده ۵، مجموعه‌ای از وظایف کلیدی در حوزه مدیریت توسعه شهری را شامل می‌شود که عبارتند از:

  1. بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری؛
  2. بررسی درخواست‌های شهرداری درخصوص تغییر کاربری اراضی یا املاک؛
  3. بررسی افزایش تراکم جمعیتی مجاز در طرح‌ها؛
  4. اصلاح ضوابط اجرایی طرح‌های تفصیلی شامل مواردی مانند:
  5. تشویق به تجمیع قطعات؛
  6. توسعه نوسازی و انبوه‌سازی؛
  7. استفاده از فناوری‌های نوین در ساختمان‌سازی؛
  8. بهره‌برداری بهینه از زمین برای اسکان جمعیت شهری.

نکته کاربردی: در خصوص تغییر کاربری فضای سبز واقع در روستاها، مرجع رسیدگی «بنیاد مسکن انقلاب اسلامی» است و نه کمیسیون ماده ۵ شهرداری.

اعضای کمیسیون ماده ۵ شهرداری چه کسانی هستند؟

بر اساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری، کمیسیون ماده ۵ در هر استان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

عنوان توضیحات
رئیس کمیسیون استاندار یا در غیاب ایشان معاون عمرانی استانداری
دبیر کمیسیون مدیرکل راه و شهرسازی استان
اعضای اصلی یا حق رای شهردار، رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیرکل میراث فرهنگی استان
اعضای مشورتی (بدون حق رأی) رئیس سازمان نظام مهندسی استان، رئیس شورای شهر مربوطه

دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ شهرداری در اداره کل راه و شهرسازی هر استان مستقر است. تصمیم‌گیری رسمی تنها در صورت حضور رئیس، دبیر و دست‌کم دو عضو دیگر کمیسیون و با دست‌کم سه رأی موافق، معتبر خواهد بود.

روند بررسی درخواست تغییر کاربری در کمیسیون ماده ۵ شهرداری

چنانچه مالک ملکی در محدوده شهر یا حریم آن قصد تغییر کاربری داشته باشد، باید از طریق دفاتر خدمات نوسازی، درخواست خود را به شهرداری ارائه دهد. پس از بررسی اولیه در شهرداری، پرونده جهت تصمیم‌گیری به کمیسیون ماده ۵ ارسال می‌شود.

تصمیم نهایی درباره پذیرش یا رد تغییر کاربری، بر عهده این کمیسیون است.

در صورت رد درخواست توسط کمیسیون ماده ۵، متقاضی می‌تواند به دیوان عدالت اداری شکایت کند. رأی شعبه بدوی دیوان قابل تجدیدنظرخواهی و در نهایت قابل اعاده دادرسی است.

مدارک و شرایط درخواست تغییر کاربری در کمیسیون ماده ۵ شهرداری

درخواست تغییر کاربری اراضی در محدوده شهر یا حریم آن، نیازمند طی مراحل مشخص قانونی و ارائه مدارک لازم به کمیسیون ماده ۵ شهرداری است. این کمیسیون، تنها مرجع صلاحیت‌دار برای بررسی تغییرات کاربری مطابق با طرح‌های جامع و تفصیلی شهری به شمار می‌رود. در ادامه با مدارک موردنیاز، موانع قانونی، الزامات طرح جامع و تشخیص باغات آشنا می‌شوید.

مدارک لازم برای طرح درخواست تغییر کاربری در کمیسیون ماده ۵ شهرداری

جهت بررسی درخواست تغییر کاربری، مالک ملک باید مدارک زیر را تهیه و از طریق دفاتر خدمات نوسازی، به شهرداری تحویل دهد:

  1. کپی مصدق سند رسمی مالکیت ملک؛
  2. نقشه دقیق ملک به همراه موقعیت جغرافیایی آن؛
  3. گزارش توجیهی کارشناسی شامل دلایل فنی و منطقی تغییر کاربری؛
  4. نامه رسمی از ارگان یا نهاد مرتبط که بیانگر امکان‌پذیری تغییر کاربری مورد نظر باشد.

کمیسیون ماده ۵ شهرداری

موانع قانونی در پذیرش درخواست تغییر کاربری

بررسی درخواست تغییر کاربری تنها با در نظر گرفتن ضوابط مصرح در طرح‌های جامع و تفصیلی شهری امکان‌پذیر است. کمیسیون ماده ۵ شهرداری نمی‌تواند صرفاً بر مبنای احداث بنا یا تغییر کاربری پیشین، برای مالک حقی ایجاد کند. بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۲۹۷۰ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۸، در صورتی که مأموران شهرداری بدون توجه به ضوابط شهرسازی اقدام به صدور پروانه کرده باشند، این امر برای مالک حق مکتسبه ایجاد نمی‌کند و موضوع باید به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ارجاع شود.

آیا کمیسیون ماده ۵ شهرداری می‌تواند برای تغییر کاربری مهلت تعیین کند؟

برخلاف تصور عمومی، در هیچ‌یک از قوانین و مقررات شهری، اختیار صریحی برای کمیسیون ماده ۵ درخصوص تعیین مهلت زمانی جهت دریافت پروانه یا آغاز ساخت‌وساز پس از تغییر کاربری وجود ندارد. با این حال، در مصوبه‌ای به تاریخ ۱۳۷۳/۰۱/۰۳، این کمیسیون به‌منظور تسهیل توسعه عمرانی و جلوگیری از رکود ساخت‌وساز، مهلت یک‌ساله‌ای برای استفاده از مصوبه تغییر کاربری تعیین کرده است.

ممنوعیت تغییر کاربری باغات و اراضی کشاورزی

صدور مجوز تغییر کاربری توسط کمیسیون ماده ۵، شرط لازم برای دریافت پروانه ساخت از شهرداری است. شهرداری نیز بر پایه بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، تنها در صورت تصویب تغییر کاربری توسط مرجع قانونی، می‌تواند پروانه صادر کند. اما در خصوص زمین‌های مزروعی در حریم شهرها، اختیار بررسی تغییر کاربری در صلاحیت کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی باقی مانده است، نه کمیسیون ماده ۵.

ضرورت اخذ استعلام از کمیسیون تشخیص باغات (کمیسیون ماده ۷ شهرداری)

طبق ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها (مصوب ۱۳۸۸)، شهرداری‌ها موظفند پیش از صدور پروانه ساختمانی برای اراضی بیش از ۵۰۰ مترمربع در محدوده شهری، استعلام لازم را از کمیسیون باغات شهرداری (ماده ۷) دریافت کرده و بر اساس تصمیم آن اقدام نمایند. این کمیسیون، وظیفه تشخیص باغ یا غیر باغ بودن اراضی را بر عهده دارد و نظر آن در روند صدور پروانه مؤثر و الزام‌آور است.

پیشنهاد ویژه برای مطالعه: دعاوی ملکی

بررسی مراحل و مراجع تغییر کاربری اراضی در محدوده و حریم شهری

درخواست تغییر کاربری اراضی شهری بسته به موقعیت ملک (داخل محدوده شهر یا در حریم شهری) و نوع کاربری فعلی آن (زراعی، باغی یا غیرکشاورزی)، روند و مرجع بررسی متفاوتی دارد. شناخت دقیق این موارد برای جلوگیری از مشکلات حقوقی و صرف هزینه‌های بی‌ثمر الزامی است. در ادامه، به تفکیک سه حالت مختلف بررسی خواهیم کرد:

حالت اول: زمین زراعی یا باغی در محدوده قانونی شهر

اگر ملک دارای کاربری کشاورزی یا باغی باشد و در محدوده شهری قرار گرفته باشد:

۱. شهرداری موظف است ابتدا نظر کمیسیون ماده ۷ شهرداری (کمیسیون باغات) را در مورد اراضی بالای ۵۰۰ متر اخذ کند.

۲. سپس پرونده باید به کمیسیون ماده ۵ شهرداری برای بررسی امکان تغییر کاربری ارجاع شود.

نکته مهم: صرف قرارگیری ملک در محدوده شهر باعث خروج آن از شمول قانون حفظ کاربری نمی‌شود. بررسی دقیق نوع کاربری و استعلام کمیسیون باغات الزامی است.

حالت دوم: زمین زراعی یا باغی در حریم شهر

بر اساس ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها (مصوب ۱۳۷۴):

۱. هرگونه تغییر کاربری در اراضی زراعی و باغی خارج از محدوده قانونی شهر ممنوع است، مگر در موارد ضروری.

۲. مرجع قانونی بررسی این درخواست‌ها، کمیسیون تبصره یک ماده یک همان قانون است، نه کمیسیون ماده ۵.

چنانچه شهرداری بدون مجوز قانونی اقدام به صدور پروانه ساخت کند یا مالک بدون مجوز قانونی تغییر کاربری دهد، مرتکب جرم تغییر کاربری اراضی زراعی شده است و پیگرد قانونی دارد. به‌موجب نظریه مشورتی شماره ۱۴۷۶/۹۵/۷ اداره حقوقی قوه قضائیه (مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۱)، کمیسیون تبصره یک ماده یک صلاحیت بررسی و صدور مجوز تغییر کاربری در حریم شهر را داراست.

حالت سوم: زمین فاقد کاربری زراعی یا باغی

اگر ملک در محدوده شهر یا حریم آن قرار دارد و کاربری غیرکشاورزی دارد (مثلاً صنعتی، تجاری، مسکونی و…)، درخواست تغییر کاربری آن فقط در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری خواهد بود.

تغییر کاربری تجاری به مسکونی در کمیسیون ماده ۵ شهرداری

در عمل، بسیاری از مالکین به دلایلی نظیر رکود بازار یا نیاز به استفاده مسکونی، قصد دارند ملک تجاری خود را به مسکونی تبدیل کنند. اگرچه قانون خاصی برای این نوع تغییر کاربری وجود ندارد، اما شهرداری‌ها با استناد به طرح‌های تفصیلی، پذیرش یا رد درخواست را به تصمیم کمیسیون ماده ۵ موکول می‌کنند.

جالب است بدانید: قانون شهرداری تنها به تخلف تغییر کاربری مسکونی به تجاری اشاره دارد. بنابراین در نبود نص صریح درباره عکس این حالت، شهرداری عملاً امکان برخورد با تغییر کاربری تجاری به مسکونی را ندارد.

هزینه‌ها و عوارض تغییر کاربری در کمیسیون ماده ۵ شهرداری

۱. املاک فاقد کاربری زراعی یا باغی

از حدود سال ۱۳۹۸، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رویه سابق خود را تغییر داد و اخذ عوارض ناشی از ارزش‌افزوده حاصل از تغییر کاربری در محدوده شهر و حریم شهری را مجاز دانست.

  • این عوارض در قالب «تعرفه سالانه شوراهای اسلامی شهر» مشخص می‌شود.
  • مالکین باید در زمان برنامه‌ریزی برای تغییر کاربری، هزینه عوارض را در محاسبات مالی خود منظور کنند.

۲. املاک دارای کاربری زراعی یا باغی در حریم شهری

مطابق قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها:

  • میزان عوارض تغییر کاربری در این موارد، ۸۰٪ (هشتاد درصد) قیمت روز زمین پس از تغییر کاربری است.
  • این مبلغ باید از مالک دریافت و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز گردد. 

این موضوع نشان می‌دهد که تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی در حریم شهری، نه‌تنها فرآیندی پیچیده دارد، بلکه هزینه‌بر نیز هست.

نقش کمیسیون فنی در تصمیم‌گیری‌های کمیسیون ماده ۵ شهرداری

برای رسیدگی دقیق‌تر به مسائل فنی در پرونده‌های ارجاعی، کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می‌تواند جهت بررسی تخصصی موضوعات، از کمیسیون فنی نظر کارشناسی بخواهد. کمیسیون فنی، با دعوت دبیرخانه رسمی کمیسیون ماده ۵، تشکیل جلسه داده و پس از بررسی جوانب فنی، نظریه کارشناسی خود را جهت تصمیم‌گیری نهایی به کمیسیون ماده ۵ ارائه می‌کند.

آیا نظریه کمیسیون فنی قابل اعتراض است؟

نظریه‌های صادره از کمیسیون فنی، ماهیّت مشورتی و کارشناسی دارند و مستقیماً به ذی‌نفعان ابلاغ نمی‌شوند؛ بلکه صرفاً در اختیار کمیسیون ماده ۵ برای ارزیابی قرار می‌گیرند. با این‌ حال، در صورت اعتراض به مفاد کارشناسی ارائه شده، شخص ذی‌نفع می‌تواند از طریق دبیرخانه کمیسیون ماده ۵، اعتراض خود را ثبت کرده و خواستار بررسی مجدد در جلسه کمیسیون شود.

مرجع حل اختلاف در نحوه اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی شهری

مطابق تبصره ماده ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، چنانچه در نحوه اجرای طرح جامع یا تفصیلی بین مراجع اختلاف نظر، ابهام یا اشکال وجود داشته باشد، موضوع در شورای عالی شهرسازی و معماری مطرح خواهد شد.

نظر شورای عالی در این موارد قطعی و لازم‌الاجرا است.

نحوه اعتراض به مصوبات کمیسیون ماده ۵ شهرداری در دیوان عدالت اداری

تصمیمات کمیسیون ماده ۵، بسته به اینکه جنبه شخصی (خصوصی) یا عمومی داشته باشند، دارای مسیرهای متفاوتی برای اعتراض هستند:

الف) مصوبات شخصی یا اختصاصی:

  • ذی‌نفع می‌تواند به‌موجب ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، دادخواست ابطال را در شعب بدوی دیوان مطرح کند.
  • در صورت رد شکایت، امکان تجدیدنظرخواهی ظرف ۲۰ روز وجود دارد.
  • نهایتاً در صورت رد نهایی، می‌توان درخواست اعاده دادرسی را ثبت کرد.

ب) مصوبات عمومی:

  • باید از طریق درخواست به هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال مصوبه عمومی مطرح شود.

در این روند پیچیده، استفاده از وکیل متخصص دیوان عدالت اداری اهمیت بالایی دارد. موسسه حقوقی آبان با همکاری وکلای مجرب و دارای سابقه قضایی در دیوان، آماده ارائه خدمات تخصصی برای تمامی دعاوی مربوط به مصوبات کمیسیون ماده ۵ شهرداری است.

چه زمانی شهرداری خود اقدام به درخواست تغییر کاربری در کمیسیون ماده ۵ می‌کند؟

در برخی موارد، این شهرداری است که بنا به ضرورت‌های اجرایی و توسعه شهری، درخواست تغییر کاربری را به کمیسیون ماده ۵ ارائه می‌دهد. این موارد شامل:

۱. عدم تملک اراضی توسط دستگاه‌های دولتی (طبق قانون تعیین وضعیت املاک سال ۱۳۶۷) و مراجعه متقاضی به شهرداری برای ساخت‌وساز؛

۲. نیاز به تجمیع کاربری‌های مختلف جهت احداث مجتمع‌های بزرگ تجاری یا مسکونی در یک منطقه مشخص؛

۳. درخواست مالکین برای احداث مجتمع با کاربری متفاوت از کاربری مصوب فعلی؛

۴. افزایش جمعیت یا مهاجرت به شهر و ضرورت توسعه کاربری‌های مسکونی یا تجاری؛

۵. ضرورت تغییر کاربری کاربری‌های خاص فرسوده مانند گورستان‌ها یا کشتارگاه‌های قدیمی که کارکرد فعلی ندارند.

آیا کمیسیون ماده ۵ شهرداری می‌تواند موافقت مشروط با تغییر کاربری صادر کند؟

پاسخ به این سؤال به‌طور صریح منفی است. اعلام موافقت مشروط با تقاضای تغییر کاربری اراضی از سوی کمیسیون ماده ۵، فاقد وجاهت قانونی است. چرا که طبق ماده ۷۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (مصوب ۱۳۹۵)، کمیسیون ماده ۵ تنها در حدود مصرح در قانون، صلاحیت بررسی و تصویب اصلاحات طرح‌های تفصیلی را دارد. کمیسیون ماده ۵ نمی‌تواند اختیار صدور موافقت مشروط یا تعلیقی با تغییر کاربری را برای خود قائل شود، زیرا صدور مصوبات مبهم یا معلق، با اصل حاکمیت قانون و شفافیت در فرآیندهای اداری مغایرت دارد.

نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای مصوبات کمیسیون ماده ۵

بر اساس نظریه مشورتی شماره ۱۴۴۳/۱۴۰۰/۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۰ اداره حقوقی قوه قضاییه:

  • پس از ابلاغ طرح تفصیلی به طریق قانونی، هیچ‌یک از مقامات اجرایی (ازجمله استاندار یا شهرداری) حق توقف اجرای طرح تفصیلی را ندارند.
  • طرح تفصیلی یک مقرره لازم‌الاجراست و توقف یا اصلاح آن فقط در چارچوب مقررات و توسط مرجع صالح ممکن است.
  • تا زمانی که این مقرره ابطال، تعلیق یا اصلاح نشده، تمامی مقامات موظف به اجرای کامل آن هستند.

آیا شهرداری اختیار تغییر کاربری یا اخذ وجه بابت تغییر کاربری دارد؟

پاسخ روشن است: خیر، شهرداری صلاحیتی در خصوص تغییر کاربری یا دریافت وجه و زمین در ازای آن ندارد. در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۸۶۶ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه، نکات زیر مورد تأکید قرار گرفته است:

۱. ملاک تعیین کاربری در زمان تملک املاک توسط شهرداری:

بر اساس قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها (مصوب ۱۳۷۰)، ملاک تعیین کاربری زمان تملک رسمی است. اگر طبق آخرین طرح تفصیلی، ملک در زمان تملک دارای کاربری مسکونی باشد، شهرداری نمی‌تواند آن را زراعی تلقی کرده و ارزان‌تر ارزیابی کند.

۲ و ۳. شهرداری حق تغییر کاربری ندارد و نمی‌تواند وجهی بابت آن مطالبه کند:

  • طبق تبصره ۱ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری (۱۳۹۰)، شهرداری هیچ‌گونه صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی در محدوده شهری ندارد.
  • مطابق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تنها کمیسیون ماده ۵ مرجع صالح برای تصویب تغییر کاربری است.
  • به موجب رأی شماره ۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (مورخ ۱۴/۱/۱۳۹۱)، دریافت وجه یا بخشی از زمین توسط شهرداری در قبال پیشنهاد تغییر کاربری به کمیسیون ماده ۵، مغایر با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱۳۸۰) بوده و غیرقانونی است.

به‌عبارت دیگر، شهرداری صرفاً پیشنهاددهنده به کمیسیون ماده ۵ است و هیچ‌گونه مجوز قانونی برای دریافت وجه یا مالکیت در قبال پیشنهاد تغییر کاربری ندارد.

مقاله پیشنهادی: مشاوره حقوقی

سخن پایانی: کمیسیون ماده ۵ شهرداری؛ حدود صلاحیت و موانع قانونی در تغییر کاربری اراضی شهری

کمیسیون ماده ۵ شهرداری تنها مرجع قانونی برای بررسی و تصویب تغییرات در طرح‌های تفصیلی شهری و تغییر کاربری املاک واقع در محدوده شهر و حریم آن (غیر از اراضی کشاورزی در حریم) است. این کمیسیون باید بر اساس ضوابط مصرح در طرح‌های جامع و تفصیلی عمل کند و نمی‌تواند خارج از این چهارچوب، موافقت مشروط، تعلیقی یا خارج از قانون صادر نماید. از سوی دیگر، شهرداری‌ها حق تغییر کاربری، صدور مجوز تغییر کاربری یا دریافت وجه در قبال پیشنهاد به کمیسیون ماده ۵ را ندارند. این موضوع در آرای متعدد دیوان عدالت اداری و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه تصریح شده است. 

برای تغییر کاربری اراضی زراعی در حریم شهر، مرجع صلاحیت‌دار، کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها است، نه کمیسیون ماده ۵. همچنین در خصوص طرح‌های دارای ابهام، مرجع نهایی تفسیر و تصمیم‌گیری، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خواهد بود. در نهایت، اعتراض به مصوبات شخصی کمیسیون ماده ۵ در شعب دیوان عدالت اداری و اعتراض به مصوبات عمومی از طریق هیات عمومی دیوان امکان‌پذیر است.

سوالات متداول درمورد کمیسیون ماده ۵ شهرداری

۱. آیا کمیسیون ماده ۵ شهرداری می‌تواند به‌صورت مشروط با تغییر کاربری موافقت کند؟

خیر. مطابق قانون و نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه، کمیسیون ماده ۵ فقط می‌تواند تصمیم قاطع (موافقت یا مخالفت) صادر کند. موافقت مشروط فاقد وجاهت قانونی است.

۲. آیا شهرداری می‌تواند به‌جای کمیسیون ماده ۵ تصمیم به تغییر کاربری بگیرد؟

خیر. شهرداری تنها پیشنهاددهنده است و هیچ‌گونه صلاحیتی در تصویب یا رد تغییر کاربری ندارد. تغییر کاربری فقط در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ است.

۳. آیا دریافت وجه یا زمین توسط شهرداری در قبال تغییر کاربری قانونی است؟

خیر. بر اساس رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دریافت وجه یا بخشی از زمین به‌عنوان شرط پیشنهاد به کمیسیون ماده ۵ غیرقانونی و قابل ابطال است.

۴. چطور می‌توان به مصوبات کمیسیون ماده ۵ اعتراض کرد؟

مصوبات شخصی از طریق شکایت در شعب دیوان عدالت اداری و مصوبات عمومی از طریق درخواست به هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل اعتراض هستند.

۵. چه مرجعی مسئول تغییر کاربری اراضی زراعی در حریم شهری است؟

کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، مرجع صلاحیت‌دار برای اراضی واقع در حریم شهرهاست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *