توقیف اموال شهرداری‌ها یکی از موضوعات مهم در حوزه اجرای احکام مدنی و دعاوی مالی علیه نهادهای عمومی است. با اینکه توقیف اموال برای دریافت
تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی در محدوده قانونی شهر و حریم شهری از مهم‌ترین موضوعات حقوقی حوزه املاک و ساخت‌وساز است که در سال‌های
در نظام حقوقی ایران، هرگونه عملیات ساخت‌وساز در محدوده قانونی شهرها، مستلزم اخذ پروانه ساختمانی معتبر از شهرداری است. این مجوز به‌عنوان سند رسمی، بیانگر
کمیسیون ماده ۳۸ شهرداری ها، یکی از مراجع اختصاصی برای رسیدگی به اختلافات قراردادی میان شهرداری‌ها و پیمانکاران است که به استناد آیین‌نامه معاملات شهرداری
