تایید شده توسط وکیل پایه یک دادگستری
داوری به‌عنوان یکی از شیوه‌های جایگزین حل‌وفصل اختلافات، نقش مهمی در کاهش حجم پرونده‌های قضایی و تسریع در رسیدگی ایفا می‌کند. قانون آیین دادرسی مدنی ایران، در مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱، ساختاری دقیق و منظم برای ارجاع اختلافات به داوری، تعیین داور، وظایف و اختیارات او، شیوه اجرای رأی داوری و حتی موارد بطلان رأی را مشخص کرده است. این مقررات نه‌تنها امکان توافق پیشینی بین طرفین را برای انتخاب شیوه داوری فراهم می‌سازد، بلکه در صورت بروز اختلاف، راهکارهایی برای جایگزینی داور، نظارت قضایی، ابطال رأی ناعادلانه و حمایت از داوران منضبط در نظر گرفته است. اگر فعال حقوقی، وکیل، مشاور قراردادی یا طرف یک اختلاف تجاری هستید، شناخت دقیق این مواد قانونی برایتان ضروری است. در ادامه، مروری جامع و کاربردی بر این مواد خواهیم داشت تا در تصمیم‌گیری‌های حقوقی خود مطمئن‌تر عمل کنید.
ارجاع اختلاف به داوری؛ راهی قانونی برای حل‌وفصل مسالمت‌آمیز
بر اساس ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی، تمامی اشخاصی که از اهلیت اقامه دعوا برخوردارند، می‌توانند با توافق یکدیگر، هر نوع اختلاف یا منازعه‌ای را – چه در مرحله رسیدگی در دادگاه باشد و چه هنوز طرح نشده باشد – به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند. این اختیار شامل تمامی مراحل رسیدگی نیز می‌شود، از جمله مرحله تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی.
شرط داوری در قرارداد؛ توافق قبل یا بعد از اختلاف
طبق ماده ۴۵۵، طرفین یک قرارداد می‌توانند در زمان انعقاد معامله یا حتی بعد از آن، توافق کنند که در صورت بروز اختلاف، موضوع را از طریق داوری حل کنند. این داور یا داوران می‌توانند پیش یا پس از وقوع اختلاف تعیین شوند. تبصره این ماده تصریح دارد که انتخاب داور قابل واگذاری به شخص ثالث یا دادگاه نیز هست، که یکی از نکات کلیدی در تنظیم قراردادهای حرفه‌ای محسوب می‌شود.
محدودیت‌های قانونی در داوری با طرف خارجی
ماده ۴۵۶، در راستای حفظ حاکمیت ملی، محدودیتی مهم وضع کرده است: در قراردادهای میان اتباع ایرانی و خارجی، طرف ایرانی حق ندارد پیش از وقوع اختلاف تعهد دهد که حل اختلاف را به داور یا داورانی با تابعیت طرف خارجی بسپارد. در صورت تخلف، آن بخش از قرارداد باطل خواهد بود.
داوری در اموال عمومی؛ با مجوز دولت
به موجب ماده ۴۵۷، اگر اختلاف مربوط به اموال عمومی یا دولتی باشد، ارجاع آن به داوری منوط به تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی است. چنانچه طرف دعوا خارجی باشد یا موضوع از اهمیت خاص قانونی برخوردار باشد، تأیید مجلس نیز الزامی است.
الزامات تعیین داور؛ مشخصات، موضوع و مدت
مطابق ماده ۴۵۸، در هر قراردادی که داور تعیین می‌شود، باید موضوع دقیق داوری، مدت آن، مشخصات طرفین و داوران به‌گونه‌ای تعیین گردد که از بروز هرگونه ابهام جلوگیری کند. اگر داور پس از اختلاف انتخاب شود، موضوع دقیق مورد اختلاف باید به‌صراحت مشخص و به داور ابلاغ شود. تبصره ماده ۴۵۸ نیز تأکید دارد که قراردادهای داوری تنظیم‌شده پیش از اجرای این قانون، تابع قوانین زمان انعقاد خواهند بود.
بیشتر بخوانید: دعاوی ملکی
تعیین داور از سوی دادگاه در صورت امتناع طرفین
بر اساس ماده ۴۵۹، چنانچه طرفین قرارداد در انتخاب داور تعلل کنند یا داوری تعیین نشده باشد، یکی از طرفین می‌تواند با ارسال اظهارنامه رسمی، داور پیشنهادی خود را معرفی کند و از طرف مقابل بخواهد ظرف ده روز داور خود را معرفی یا در تعیین داور مشترک توافق کند. اگر این اقدام انجام نشود، دادگاه صالح می‌تواند داور را تعیین کند.
داوری واحد؛ در صورت ناتوانی یا امتناع از تعیین داور
در شرایطی که حل اختلاف به داور واحد واگذار شده ولی طرفین نتوانند به توافق برسند یا در صورت فوت یا استعفای داور و عدم جایگزینی، طبق ماده ۴۶۰، می‌توان از طریق اظهارنامه خواستار اعلام نظر یا اقدام طرف مقابل شد. اگر تا پایان مهلت ده روز اقدامی صورت نگیرد، باز هم امکان مراجعه به دادگاه برای تعیین داور وجود دارد.
اختلاف در اصل قرارداد داوری؛ وظیفه دادگاه
اگر بین طرفین درباره اعتبار یا اصل قرارداد داوری اختلاف وجود داشته باشد، طبق ماده ۴۶۱، دادگاه پیش از ورود به داوری، موظف است درباره این موضوع اظهار نظر کند. این ماده از وقوع داوری در موارد غیرقابل داوری جلوگیری می‌کند.
صلاحیت دادگاه برای تعیین داور
طبق ماده ۴۶۲، اگر طرفین نسبت به انتخاب دادگاه برای تعیین داور توافق نکرده باشند، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، مرجع تعیین داور خواهد بود. این موضوع در مقام اجرا از اهمیت فراوانی برخوردار است، به‌ویژه زمانی که اختلافات چندجانبه و بین‌المللی مطرح است.
عدم امکان انجام داوری توسط شخص معین؛ بازگشت به دادگاه
بر اساس ماده ۴۶۳، اگر طرفین پیش‌تر توافق کرده باشند که اختلافات احتمالی خود را به شخص مشخصی برای داوری بسپارند، اما آن شخص از داوری امتناع کند یا قادر به انجام آن نباشد و طرفین نیز در انتخاب داور جدید به توافق نرسند، پرونده باید در دادگاه صالح مورد رسیدگی قرار گیرد. این ماده، پشتوانه‌ای قانونی برای جلوگیری از بن‌بست در حل اختلاف است.
عدم تعیین تعداد داور؛ معرفی داور اختصاصی و داور سوم
طبق ماده ۴۶۴، چنانچه قرارداد داوری تعداد مشخصی از داوران را معین نکرده باشد و طرفین نیز نتوانند درباره تعداد یا انتخاب داوران توافق کنند، هر طرف مکلف است یک داور اختصاصی معرفی کند. سپس این دو داور باید به اتفاق نظر، داور سوم را تعیین کنند.
لزوم اخذ قبولی از داوران؛ نقطه آغاز داوری
بر اساس ماده ۴۶۵، در هر موردی که داور یا داوران توسط طرف یا طرفین دعوا انتخاب می‌شوند، انتخاب‌کننده موظف است قبولی داور را اخذ کند. مهلت داوری از زمانی آغاز می‌شود که داوران داوری را پذیرفته‌اند و کلیه اطلاعات شامل موضوع اختلاف، مشخصات طرفین و داوران به آنان ابلاغ شده باشد.
افراد فاقد صلاحیت داوری؛ ممنوعیت مطلق
طبق ماده ۴۶۶، حتی با توافق طرفین نیز نمی‌توان اشخاص زیر را به عنوان داور انتخاب کرد:
- اشخاص فاقد اهلیت قانونی
- اشخاص محروم از داوری به‌موجب حکم قطعی دادگاه
این ممنوعیت، بخشی از ملاحظات مهم قانون‌گذار برای حفظ عدالت و بی‌طرفی داوری است.
شیوه تعیین داور از سوی دادگاه؛ اصل قرعه
به موجب ماده ۴۶۷، چنانچه دادگاه وظیفه تعیین داور را بر عهده گیرد، باید از بین حداقل دو برابر تعداد داوران مورد نیاز که واجد شرایط قانونی هستند، داور یا داوران را با قرعه انتخاب کند. این رویه تضمینی برای رعایت بی‌طرفی در انتخاب داور است.
ابلاغ رسمی داوری توسط دادگاه
مطابق ماده ۴۶۸، دادگاه پس از تعیین داور و اخذ قبولی، باید مشخصات کامل طرفین، موضوع اختلاف، مشخصات داوران و مدت داوری را کتباً به آنان ابلاغ کند. مهلت رسمی داوری از تاریخ ابلاغ به تمامی داوران آغاز می‌شود.
شرایط رد داوران؛ ممنوعیت انتصاب افراد ذی‌نفع یا مرتبط
ماده ۴۶۹ یکی از مفصل‌ترین مواد مربوط به داوری است که لیست دقیقی از اشخاصی را ارائه می‌دهد که جز با توافق صریح طرفین، نمی‌توانند به‌عنوان داور منصوب شوند. از جمله این موارد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- اشخاص زیر ۲۵ سال
- افراد ذی‌نفع در دعوا
- بستگان نزدیک طرفین
- کارمندان دولت در حوزه ماموریت
- افرادی که در گذشته دادرسی مدنی یا کیفری با طرف دعوا داشته‌اند
- قضات و وکلای طرف دعوا یا وابستگان آن‌ها
این بندها با هدف تضمین بی‌طرفی مطلق داور تنظیم شده‌اند.
ممنوعیت داوری قضات و کارکنان قضایی
بر اساس ماده ۴۷۰، هیچ‌یک از قضات یا کارکنان اداری شاغل در دستگاه قضایی – حتی با تراضی طرفین – مجاز به انجام داوری نیستند. این ماده، مکمل ماده ۴۶۹ در تضمین استقلال داور است.
حق رد داور؛ دفاع از عدالت در انتخاب
در مواردی که داور به قید قرعه تعیین می‌شود، طبق ماده ۴۷۱، هر یک از طرفین حق دارند داور معرفی‌شده را رد کنند؛ در جلسه یا حداکثر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ. اگر دلیل رد داور بعداً پیش آید، این مهلت از زمان وقوع علت رد آغاز می‌شود. دادگاه موظف است به اعتراض رسیدگی کرده و در صورت وارد بودن، داور جایگزین را تعیین کند.
ممنوعیت عزل داور؛ فقط با توافق
طبق ماده ۴۷۲، پس از تعیین داور یا داوران، هیچ‌یک از طرفین به‌تنهایی حق عزل آن‌ها را ندارند. این امر فقط با تراضی کتبی ممکن است. این ماده بر اصل استقلال داوران در جریان رسیدگی تأکید دارد.
مسئولیت داور در قبال وظایف خود
بر اساس ماده ۴۷۳، اگر داور پس از پذیرش داوری، بدون عذر موجه (مانند بیماری یا سفر) در جلسات شرکت نکند، استعفا دهد یا از صدور رأی امتناع کند، نه‌تنها مسئول جبران خسارت وارده به طرفین خواهد بود، بلکه تا پنج سال از انتخاب شدن به‌عنوان داور محروم می‌شود. این ماده برای جلوگیری از سوءاستفاده از موقعیت داوری بسیار حائز اهمیت است.
جایگزینی داور غایب یا مستعفی توسط دادگاه
مطابق ماده ۴۷۴، اگر داوری که از سوی دادگاه تعیین شده، استعفا دهد، رأی ندهد یا دو جلسه متوالی غایب باشد، دو داور دیگر می‌توانند رسیدگی را ادامه دهند. در صورت اختلاف نظر، دادگاه موظف است ظرف ۱۰ روز داور جدید را به قید قرعه انتخاب کند؛ مگر اینکه طرفین قبل از آن شخص جدیدی معرفی کرده باشند. اگر داوران نتوانند در مهلت قانونی یا قراردادی رأی بدهند و طرفین هم داور جدید معرفی نکنند، دادگاه مطابق قانون به اصل دعوا رسیدگی خواهد کرد.
تبصره: رأی اکثریت داوران ملاک اعتبار است، مگر در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ورود یا جلب شخص ثالث در روند داوری
بر اساس ماده ۴۷۵، شخص ثالثی که طبق قانون وارد دعوا شده یا جلب شده باشد، می‌تواند با طرفین اصلی درباره ارجاع امر به داوری توافق کند. اگر توافق حاصل نشود، رسیدگی به دعوای وی طبق روند معمول و به‌صورت مستقل انجام می‌گیرد.
نقش داوران در جمع‌آوری مدارک و نظر کارشناسی
مطابق ماده ۴۷۶، طرفین موظف‌اند اسناد و مدارک خود را به داوران تحویل دهند. داوران نیز می‌توانند توضیحات لازم را مطالبه کرده و در صورت لزوم، کارشناس تعیین نمایند. این ماده، ابزاری برای تصمیم‌گیری دقیق‌تر داوران فراهم می‌کند.
مطالعه پیشنهادی: بهترین وکیل ملکی آنلاین
آزادی داوران در روند رسیدگی؛ در چهارچوب قانون
طبق ماده ۴۷۷، داوران ملزم به رعایت جزئیات آیین دادرسی نیستند، اما باید مقررات داوری را رعایت کنند. این انعطاف باعث تسریع در رسیدگی می‌شود، بدون آنکه نظم قانونی مخدوش گردد.
تعلیق داوری در صورت کشف جرم یا مسائل خانوادگی
ماده ۴۷۸، رسیدگی داوران را در صورتی که جرم، نکاح، طلاق یا نسب در دعوا دخیل باشد و تفکیک آن ممکن نباشد، تا صدور حکم قطعی از دادگاه صلاحیت‌دار متوقف می‌کند. ماده ۴۷۹ نیز تأکید دارد که اگر ادعای جعل بدون تعیین متهم مطرح شود و امکان تعقیب قانونی وجود نداشته باشد، داوری ادامه خواهد یافت.
الزام به تبعیت از رأی دادگاه در موضوعات خاص
بر اساس ماده ۴۸۰، رأی نهایی دادگاه در موضوعاتی مثل جرم یا نسب، باید به داوران ابلاغ شود. مدت داوری از زمان این ابلاغ دوباره محاسبه می‌شود. همچنین داوران مجاز نیستند بر خلاف رأی دادگاه رأی صادر کنند.
موارد خاتمه داوری؛ با توافق یا فوت و حجر
مطابق ماده ۴۸۱، داوری در دو صورت به پایان می‌رسد:
- با تراضی کتبی طرفین
- با فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا
ویژگی‌های الزامی رأی داور
ماده ۴۸۲ تصریح می‌کند که رأی داور باید:
- موجه و مستند باشد
- با قوانین موجد حق مغایرت نداشته باشد
در غیر این صورت، رأی داوری قابلیت اجرا نخواهد داشت.
اختیار صلح؛ پایان اختلاف به شیوه مسالمت‌آمیز
طبق ماده ۴۸۳، اگر داور اختیار صلح داشته باشد، می‌تواند دعوا را با صلح خاتمه دهد. در این حالت، صلح‌نامه امضا شده توسط داوران معتبر و قابل اجرا خواهد بود؛ درست مانند رأی دادگاه.
نحوه تشکیل جلسات داوری و اعتبار رأی اکثریت
بر اساس ماده ۴۸۴، همه داوران باید از تاریخ و زمان تشکیل جلسات داوری – چه برای مشاوره و چه برای صدور رأی – مطلع باشند. اگر داوری از شرکت در جلسه یا امضای رأی امتناع کند، رأی اکثریت دارای اعتبار خواهد بود، مگر اینکه در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ترتیب برگزاری جلسات و دعوت‌ها را داوران مشخص می‌کنند؛ اما اگر داوری از سوی دادگاه ارجاع شده باشد، دعوت از طریق دفتر دادگاه صورت می‌گیرد. در تبصره این ماده نیز آمده است که اگر مدت داوری مشخص نشده باشد، مدت قانونی سه ماه است و با توافق طرفین قابل تمدید خواهد بود.
نحوه ابلاغ رأی داور و بایگانی در دادگاه
مطابق ماده ۴۸۵، چنانچه شیوه خاصی برای ابلاغ رأی در قرارداد پیش‌بینی نشده باشد، داور باید رأی خود را به دادگاه صالح یا مرجع ارجاع‌کننده تحویل دهد. دفتر دادگاه نسخه اصل رأی را بایگانی و رونوشت گواهی‌شده را برای طرفین ارسال می‌کند.
رد رأی داور توسط طرفین: طبق ماده ۴۸۶، چنانچه طرفین به‌صورت مشترک، رأی داور را (کلاً یا جزئاً) رد کنند، آن بخش از رأی که رد شده بلااثر خواهد بود.
امکان تصحیح رأی داوری
بر اساس ماده ۴۸۷، داوران می‌توانند در محدوده اشتباهات موضوع ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی، رأی خود را پیش از پایان مهلت قانونی داوری تصحیح کنند. پس از پایان داوری، فقط تا پایان مهلت اعتراض، تصحیح رأی به درخواست طرفین ممکن است. داوران موظف‌اند ظرف ۲۰ روز از تاریخ تقاضا تصمیم‌گیری کنند. در این مدت، رسیدگی به اعتراض در دادگاه متوقف می‌ماند.
اجرای رأی داوری از طریق دادگاه
به موجب ماده ۴۸۸، اگر محکوم‌علیه ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی، آن را اجرا نکند، طرف ذی‌نفع می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور برگ اجرایی کند. اجرای رأی داور مطابق مقررات اجرای احکام خواهد بود.
موارد ابطال رأی داور
طبق ماده ۴۸۹، در شرایط زیر رأی داور باطل است و قابلیت اجرا ندارد:
- مخالفت رأی با قوانین موجد حق
- رأی خارج از موضوع داوری
- تجاوز داور از حدود اختیارات
- صدور رأی پس از انقضای مهلت داوری
- مغایرت رأی با سوابق رسمی ثبت‌شده
- صدور رأی توسط داور فاقد صلاحیت
- بی‌اعتباری قرارداد داوری
در صورت بطلان جزئی، فقط همان بخش بی‌اعتبار می‌شود.
نحوه اعتراض به رأی داور
مطابق ماده ۴۹۰، هر یک از طرفین می‌توانند ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ رأی، از دادگاه تقاضای ابطال رأی را مطرح کنند. در صورت اثبات دلایل مندرج در ماده ۴۸۹، دادگاه رأی را باطل می‌کند. تبصره این ماده، مهلت اعتراض برای مقیمان خارج از کشور را دو ماه و برای دارندگان عذر موجه، از زمان رفع عذر محاسبه کرده است.
توقف دادرسی در صورت اعتراض
بر اساس ماده ۴۹۱، اگر اصل دعوا در دادگاه در جریان بوده و داوری در میانه مسیر انجام شده، اعتراض به رأی داور باعث توقف رسیدگی تا قطعی شدن حکم بطلان خواهد شد. طبق تبصره، اگر داوری خارج از مسیر دادگاه صورت گرفته باشد، با ابطال رأی، رسیدگی از طریق دادگاه و با دادخواست جدید انجام می‌پذیرد.
رد درخواست ابطال خارج از مهلت
مطابق ماده ۴۹۲، اگر تقاضای ابطال خارج از مهلت قانونی مطرح شود، دادگاه قرار رد دادخواست صادر می‌کند. این قرار قطعی است.
مطالعه پیشنهادی: مشاوره حقوقی
امکان توقف اجرای رأی در صورت دلایل موجه
طبق ماده ۴۹۳، اعتراض به رأی داور مانع اجرای آن نیست، مگر آنکه معترض دلایل قوی ارائه کند. در این صورت، دادگاه می‌تواند با اخذ تأمین مناسب، اجرای رأی را متوقف کند.
ارجاع داوری در مرحله فرجام
بر اساس ماده ۴۹۴، اگر دعوا در مرحله فرجامی باشد و طرفین به داوری توافق کنند، دیوان عالی کشور پرونده را برای ارجاع داوری به دادگاه صادرکننده رأی بازمی‌گرداند.
حدود اثر رأی داوری: مطابق ماده ۴۹۵، رأی داوری فقط نسبت به طرفین دعوا، اشخاص شرکت‌کننده در انتخاب داور و قائم‌مقام قانونی آنان معتبر است. در مورد سایر اشخاص اثری ندارد.
دعاوی غیر قابل ارجاع به داوری:
بر اساس ماده ۴۹۶، دعاوی زیر قابل داوری نیستند:
- دعوی ورشکستگی
- دعاوی مربوط به نکاح، فسخ نکاح، طلاق و نسب
حق‌الزحمه داوری؛ اصول و مقررات
مطابق ماده ۴۹۷، آیین‌نامه پرداخت حق‌الزحمه داوری توسط وزیر دادگستری تهیه شده و هر سه سال یک بار به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد. بر اساس ماده ۴۹۹، در صورت تعدد داور، حق‌الزحمه به‌طور مساوی بین آن‌ها تقسیم می‌شود.
طبق ماده ۵۰۰، اگر در خصوص میزان دستمزد، توافق مشخصی بین طرفین و داوران صورت گرفته باشد، مطابق قرارداد عمل می‌شود.
مسئولیت داور در صورت تخلف
مطابق ماده ۵۰۱، اگر داوران در اثر تدلیس، تقلب یا تقصیر در انجام وظایف خود، موجب زیان مالی به یکی از طرفین شوند، طبق موازین قانونی مسئول جبران خسارت خواهند بود. این ماده بر پاسخ‌گویی مدنی داوران تأکید دارد.
مقالات پیشنهادی: وکیل ملکی خانم
سخن پایانی: داوری؛ میان‌بُری قانونی با سازوکار دقیق در دل آیین دادرسی مدنی
قانون آیین دادرسی مدنی، داوری را نه‌فقط یک توافق خصوصی، بلکه نهادی حقوقی با چارچوب مشخص و ضمانت اجرایی می‌داند. از ماده ۴۵۴ تا ۵۰۱، هر بخش از این فرآیند به‌دقت قانون‌گذاری شده است: از امکان ارجاع اختلافات با تراضی طرفین، تا تعیین داور، حدود اختیارات، الزامات رسیدگی، شرایط صدور رأی، ابطال، اجرا، و حتی مسئولیت مدنی داور در صورت تدلیس یا تقصیر.
در این بین، توجه به ممنوعیت داوری در برخی دعاوی نظیر نکاح و ورشکستگی، شیوه اعتراض به رأی داوری، و نحوه رسیدگی دادگاه‌ها به تخلف داوران، اهمیت زیادی دارد. همچنین، رأی داور تنها بر طرفین دعوا و اشخاص مرتبط نافذ است و نمی‌تواند حقوق اشخاص ثالث را تحت تأثیر قرار دهد.
این نظم و دقت قانونی نشان می‌دهد که داوری، راه‌حلی حرفه‌ای، سریع و کارآمد برای حل اختلافات است، به شرط آنکه به‌درستی تنظیم و اجرا شود. بهره‌گیری از مشاوره وکیل متخصص در تنظیم شرط داوری، تعیین داور واجد شرایط و پیگیری حقوقی در موارد لزوم، می‌تواند شما را از هزینه‌های سنگین و طولانی‌مدت دادرسی مصون نگه دارد.
سوالات متداول درمورد داوری در آیین دادرسی مدنی
۱. آیا می‌توان داوری را فقط پس از بروز اختلاف انتخاب کرد؟
خیر، طرفین می‌توانند پیش از بروز اختلاف نیز در قرارداد خود شرط داوری را بگنجانند.
۲. اگر داور تعیین‌شده از داوری امتناع کند، چه می‌شود؟
در این صورت و در نبود توافق جدید، رسیدگی به دعوا به دادگاه صالح ارجاع داده می‌شود.
۳. رأی داور در چه مواردی باطل است؟
در مواردی مانند مخالفت با قانون، صدور رأی خارج از صلاحیت، بعد از انقضای مهلت یا توسط داور فاقد شرایط قانونی.
۴. اگر یکی از طرفین رأی داور را اجرا نکند، راه‌حل چیست؟
طرف دیگر می‌تواند از دادگاه درخواست صدور اجراییه نماید؛ دادگاه موظف است برابر رأی داور اجرا را آغاز کند.
۵. آیا داور ملزم به رعایت آیین دادرسی مدنی است؟
خیر، اما باید مقررات خاص داوری را رعایت کند و رأی او باید مستدل، قانونی و در مهلت مقرر صادر شود.
۶. چه دعاوی‌ای را نمی‌توان به داوری ارجاع داد؟
دعاوی ورشکستگی، نکاح، طلاق و نسب از شمول داوری خارج‌اند.
۷. چه کسانی نمی‌توانند داور شوند؟
افراد فاقد اهلیت قانونی، ذی‌نفع در دعوا، وابستگان درجه نزدیک طرفین و کارکنان قضایی.
۸. آیا رأی داور فقط بر طرفین دعوا نافذ است؟
بله، رأی داور فقط درباره طرفین و اشخاصی که در تعیین داور مشارکت داشته‌اند معتبر است.