تایید شده توسط وکیل پایه یک دادگستری
کمیسیون ماده ۳۸ شهرداری ها، یکی از مراجع اختصاصی برای رسیدگی به اختلافات قراردادی میان شهرداری‌ها و پیمانکاران است که به استناد آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحات بعدی آن، در سطح شهرداری‌های کشور توسعه یافته است. این هیأت، با ترکیبی متشکل از قاضی دادگستری، نماینده شورای شهر، نماینده شهرداری و فرمانداری، به اختلافات ناشی از معاملات مشمول آیین‌نامه مذکور رسیدگی می‌کند.
تصمیم‌گیری نهایی در این کمیسیون صرفاً بر عهده قاضی عضو هیأت است و حکم صادره، جنبه قضایی دارد و برای طرفین لازم‌الاجراست. با این حال، اجرای رأی، رسیدگی به اعتراضات، صلاحیت مرجع رسیدگی، ارجاع به کارشناس، ممنوعیت توقیف اموال شهرداری و نحوه مطالبه حقوق پیمانکاران، همگی با چالش‌ها و پرسش‌های متعدد همراه است.
در سال‌های اخیر، صدور آرای وحدت رویه از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور، بسیاری از ابهامات مربوط به این کمیسیون را پاسخ داده و مرجع صالح رسیدگی به اعتراضات را به روشنی مشخص کرده است. در این نوشتار، به‌صورت جامع به فرآیند رسیدگی، نحوه اجرا و مراجع صالح جهت اعتراض به رأی هیأت ماده ۳۸ می‌پردازیم.
کمیسیون ماده ۳۸ شهرداری ها؛ مرجع تخصصی حل و فصل اختلافات قراردادی با شهرداری
کمیسیون ماده ۳۸ شهرداری ها که با عنوان «هیات ماده ۳۸ شهرداری» نیز شناخته می‌شود، بر پایه ماده ۳۸ آیین‌نامه معاملات شهرداری مصوب ۱۳۵۵/۰۱/۲۵ و با لحاظ اصلاحات بعدی آن، به عنوان مرجع صلاحیت‌دار برای رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای مشمول آیین‌نامه معاملات شهرداری‌ها تعیین شده است. مطابق مقررات، تصمیم صادره از سوی قاضی این هیأت، حکم قطعی تلقی شده و آثار حقوقی الزام‌آور دارد؛ با این حال، نباید این تصمیمات را با داوری خصوصی در حقوق تطبیق داد، چرا که ماهیت حقوقی آن متفاوت است.
نکته حائز اهمیت آن است که دعاوی خارج از شمول آیین‌نامه معاملات، مانند اختلافات مرتبط با اصل وقوع قرارداد، فسخ یا بطلان آن، و یا مسائل ناشی از اقاله، در صلاحیت هیات ماده ۳۸ قرار ندارند و رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت محاکم حقوقی کشور خواهد بود.
اعضای هیات ماده ۳۸ شهرداری‌ها چه کسانی هستند؟
ترکیب اعضای این هیات، ترکیبی از نمایندگان رسمی و مقامات قانونی به شرح زیر است:
- یک قاضی دادگستری به انتخاب ریاست قوه قضائیه؛
- یک عضو شورای اسلامی شهر به انتخاب همان شورا؛
- نماینده شهرداری به انتخاب شهردار؛
- نماینده فرمانداری یا بخشداری حسب مورد.
علاوه بر اعضای رسمی، طرف قرارداد یا نماینده قانونی وی نیز به جلسات رسیدگی دعوت می‌شود تا امکان دفاع فراهم شود. قاضی هیات با شنیدن اظهارات طرفین و مشاوره با اعضای هیات، رأی نهایی را صادر می‌کند. این رأی قطعی بوده و برای طرفین لازم‌الاجراست.
مقاله پیشنهادی: اعتراض به رأی ماده ۱۰۰ شهرداری
حدود صلاحیت کمیسیون ماده ۳۸ شهرداری ها
صلاحیت کمیسیون ماده ۳۸ صرفاً به قراردادها و معاملات مندرج در آیین‌نامه معاملات شهرداری‌ها محدود است. بنابراین، موارد زیر قابل طرح در این هیات نیست:
- اختلاف در اصل وقوع معامله یا فسخ و اقاله آن؛
- دعاوی مرتبط با بطلان قرارداد؛
- سایر قراردادهایی که مشمول آیین‌نامه نبوده‌اند.
مهم‌ترین دعاوی قابل طرح در هیات ماده ۳۸ شهرداری
برخی از رایج‌ترین دعاوی که قابلیت طرح در هیات ماده ۳۸ دارند، عبارت‌اند از:
- مطالبه ثمن معامله؛
- مطالبه وجه التزام مندرج در قرارداد؛
- مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت؛
- الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت؛
- مطالبه اجاره‌بهای معوقه؛
- تقاضای حکم تخلیه ملک مورد اجاره؛
- خلع ید پیمانکار از پروژه یا محل موضوع قرارداد؛
- مطالبه بهای معامله ناشی از مزایده برگزارشده توسط شهرداری.
مدارک مورد نیاز برای طرح دعوا در کمیسیون ماده ۳۸ شهرداری
برای تشکیل پرونده در این هیات، ارائه مدارک زیر الزامی است:
- فرم دادخواست مخصوص هیات ماده ۳۸؛
- نسخه برابر با اصل قرارداد؛
- اساسنامه شرکت و آخرین تغییرات ثبت‌شده؛
- تفویض اختیار رسمی هیات مدیره شرکت با آگهی منتشرشده در روزنامه رسمی؛
- در صورت اقدام از سوی وکیل دادگستری: ارائه وکالتنامه رسمی با قید اختیار طرح دعوا و پرداخت تمبر قانونی؛
- تصویر برابر با اصل مدارک هویتی امضاکننده یا نماینده قانونی طرف قرارداد.
نحوه طرح دعوا در هیأت حل اختلاف ماده ۳۸ شهرداری‌ها
مطابق آیین‌نامه معاملات شهرداری‌ها، هر یک از طرفین قراردادهای مشمول این آیین‌نامه (اعم از اشخاص حقیقی، حقوقی یا شهرداری) می‌توانند در صورت بروز اختلاف، با تقدیم دادخواست یا درخواست رسمی، اقدام به طرح دعوا نزد هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ نمایند. این دادخواست می‌بایست از طریق فرم مخصوص تنظیم شده و به همراه مستندات لازم به دبیرخانه هیأت تحویل شود.
روند رسیدگی و صدور رأی در کمیسیون ماده ۳۸ شهرداری ها
پس از ثبت دادخواست یا درخواست، دبیرخانه کمیسیون ماده ۳۸، پرونده را جهت رسیدگی به هیأت ارسال می‌کند. در مرحله بعد، وقت رسیدگی مشخص و به طرفین ابلاغ خواهد شد. عدم حضور هر یک از طرفین، مانع از ادامه روند دادرسی نخواهد بود و جلسه با حضور اکثریت اعضای هیأت رسمیت می‌یابد.
در جلسه رسیدگی، مستندات و اظهارات طرفین بررسی می‌شود و در صورت لزوم، قاضی هیأت می‌تواند با مشورت اعضای دیگر، نسبت به جلب نظر کارشناسی اقدام نماید. لازم به ذکر است که اعضای هیأت صرفاً نظرات مشورتی ارائه می‌دهند و صدور رأی نهایی بر عهده قاضی هیأت است. رأی صادره قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.
ارجاع امر به کارشناس در هیأت ماده ۳۸ شهرداری
ارجاع به کارشناسی در هیأت ماده ۳۸ امری اختیاری بوده و الزام‌آور برای قاضی نیست. قاضی می‌تواند به تشخیص خود یا بنا به تقاضای یکی از طرفین، موضوع اختلافی را به کارشناس یا هیأت کارشناسی ارجاع دهد. در چنین مواردی، نظر کارشناسی پس از ابلاغ، ظرف مدت یک هفته قابل اعتراض از سوی طرفین خواهد بود. هیأت نیز پس از بررسی این نظر، نسبت به صدور رأی نهایی اقدام می‌کند.
نحوه ابلاغ رأی هیأت ماده ۳۸ شهرداری
با توجه به فقدان آیین دادرسی اختصاصی برای هیأت ماده ۳۸، رویه ابلاغ رأی در این هیأت مطابق با مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب انجام می‌شود. بدین معنا که ابلاغ رأی به صورت کتبی و از طریق دبیرخانه کمیسیون، با رعایت تشریفات قانونی انجام خواهد شد.
آیا امکان صدور تأمین خواسته یا دستور موقت در هیأت ماده ۳۸ وجود دارد؟
در خصوص امکان صدور قرار تأمین خواسته و دستور موقت در هیأت ماده ۳۸ شهرداری، نظرات حقوقی متفاوتی وجود دارد:
گروه اول:
این گروه با استناد به ماهیت قضایی رسیدگی توسط قاضی دادگستری و ضرورت حمایت از حقوق طرفین دعوا، قائل به امکان صدور قرار تأمین خواسته یا دستور موقت توسط قاضی هیأت هستند.
گروه دوم:
این گروه با تکیه بر اینکه صدور این قبیل قرارها صرفاً در صلاحیت مراجع قضایی رسمی است، و با استناد به ماده واحده قانون منع توقیف اموال شهرداری‌ها، معتقدند اموال شهرداری قابل توقیف نیست و بنابراین هیأت ماده ۳۸ نیز صلاحیت صدور چنین دستوراتی را ندارد.
در نتیجه، در رویه عملی کنونی، هیأت حل اختلاف ماده ۳۸ از پذیرش درخواست‌های مربوط به تأمین خواسته یا دستور موقت خودداری می‌کند.
آیا امکان طرح دعوای جلب ثالث، ورود ثالث و اعتراض ثالث در هیأت ماده ۳۸ شهرداری وجود دارد؟
خیر؛ هیأت حل اختلاف ماده ۳۸ شهرداری‌ها به عنوان مرجعی اختصاصی با صلاحیت محدود و حصری عمل می‌کند. در نتیجه، صرفاً دعاوی‌ای که در چهارچوب آیین‌نامه معاملات شهرداری و با تصریح قانونی به این هیأت ارجاع شده‌اند، در صلاحیت آن قرار دارند.
بر این اساس، دعاوی نظیر جلب ثالث، ورود ثالث و اعتراض شخص ثالث خارج از حدود صلاحیت این مرجع بوده و قابلیت طرح در هیأت ماده ۳۸ را ندارند.
امکان واخواهی و اعاده دادرسی نسبت به رأی هیأت ماده ۳۸ شهرداری‌ها
مطابق با اصول حقوقی حاکم بر مراجع اختصاصی، هیأت ماده ۳۸ شهرداری‌ها فاقد صلاحیت بررسی واخواهی و اعاده دادرسی است. این هیأت تنها به دعاوی ناشی از قراردادهای مشمول آیین‌نامه معاملات شهرداری رسیدگی می‌کند و هیچ اختیاری در خصوص بازنگری در آرای خود یا بررسی جهات واخواهی و اعاده دادرسی ندارد، مگر آنکه مستند به حکم قانون باشد.
آیا رأی هیأت ماده ۳۸ شهرداری‌ها قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است؟
خیر؛ مطابق رأی وحدت رویه شماره ۲۳۰۷ و ۲۳۰۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آرای صادره از هیأت حل اختلاف ماده ۳۸ شهرداری‌ها قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نیستند. دیوان با تأکید بر ماهیت ترافعی این دعاوی و مستند به آرای سابق خود، از جمله:
- رأی شماره ۵۹ ـ ۱۳۷۱/۰۴/۳۰
- رأی شماره ۱۹۷ ـ ۱۳۷۹/۰۶/۲۰
- رأی شماره ۲۲۸ ـ ۱۳۹۱/۰۴/۲۶
بیان می‌دارد که رسیدگی به اختلافات قراردادی (اعم از معاملات، مزایده و مناقصه) از صلاحیت دیوان خارج است و مرجع صالح برای اعتراض به رأی هیأت ماده ۳۸، دادگاه‌های عمومی حقوقی دادگستری هستند.
مهلت اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۳۸ شهرداری ها
در مقررات جاری، مهلت مشخصی برای اعتراض به رأی صادره از هیأت ماده ۳۸ شهرداری‌ها تعیین نشده است. بنابراین، این اعتراض تابع قواعد عمومی طرح دعوا در دادگاه‌های دادگستری بوده و به صورت کلی مقید به مهلت نیست، مگر آنکه موضوع مشمول مرور زمان یا مواعد خاص مندرج در قانون مدنی یا آیین دادرسی مدنی باشد.
مرجع صالح برای اعتراض به رأی هیأت ماده ۳۸ شهرداری
مطابق رأی وحدت رویه مذکور، دادگاه عمومی حقوقی محل انعقاد قرارداد یا اقامتگاه خوانده، مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوای ابطال یا نقض رأی هیأت ماده ۳۸ شهرداری‌هاست. بدین ترتیب، اگر یکی از طرفین مدعی اشتباه در تصمیم هیأت باشد، تنها از طریق دادخواست به دادگاه حقوقی می‌تواند اقدام کند.
وظیفه هیأت ماده ۳۸ در صورت طرح دعوای اثبات وقوع معامله، فسخ یا بطلان قرارداد
بر اساس رویه جاری و مشی قضایی مستقر در کمیسیون ماده ۳۸ شهرداری ها، اگر موضوع اختلاف، ناظر بر اصل صحت یا بطلان قرارداد باشد (مانند دعوای اثبات وقوع معامله یا فسخ قرارداد)، هیأت خود را فاقد صلاحیت می‌داند.
در این حالت، هیأت از رسیدگی امتناع کرده و طرفین را به دادگاه حقوقی ارجاع می‌دهد. تصمیم نهایی این هیأت، منوط به رأی صادره از مرجع قضایی صالح خواهد بود و پس از صدور حکم دادگاه، هیأت بر اساس مفاد آن اقدام به پذیرش یا رد دعوا می‌نماید.
نحوه اجرای رأی کمیسیون حل اختلاف ماده ۳۸ شهرداری‌ها
آیا می‌توان اموال شهرداری را توقیف کرد؟ چگونه پیمانکاران به حق خود می‌رسند؟ مطابق مقررات، هیأت ماده ۳۸ شهرداری‌ها صلاحیت و اختیار اجرای مستقیم رأی صادره را ندارد. در واقع، با توجه به ساختار قانونی و ماهیت این هیأت، اجرای رأی آن منحصراً از طریق مراجع دادگستری و در چارچوب قانون انجام می‌شود. از جمله مهم‌ترین مقررات ناظر بر این فرآیند، می‌توان به قانون منع توقیف اموال شهرداری‌ها اشاره کرد که محدودیت‌های قابل‌توجهی برای توقیف و مزایده اموال عمومی شهرداری‌ها ایجاد می‌کند.
مطالعه بیشتر: وکیل ملکی تهران
فرآیند اجرای رأی در دادگاه عمومی حقوقی
پس از صدور رأی قطعی از سوی کمیسیون ماده ۳۸، ذی‌نفع (مانند پیمانکار) می‌بایست از دادگاه عمومی حقوقی صالح، درخواست صدور اجراییه نماید. با صدور اجراییه، مهلتی ده روزه برای اجرای رأی یا معرفی اموال از سوی شهرداری تعیین می‌شود.
در صورت استنکاف یا عدم معرفی مال، پرونده وارد مرحله اجرای احکام شده و دادگاه در صورت وجود شرایط قانونی، می‌تواند نسبت به شناسایی، توقیف و مزایده اموال اقدام نماید. با این حال، محدودیت‌هایی بر اساس قانون وجود دارد: مهم‌ترین محدودیت‌ها در توقیف اموال شهرداری:
- اموال منقول و غیرمنقول شهرداری‌ها (اعم از اموال نزد بانک‌ها یا اشخاص ثالث) پیش از صدور حکم قطعی قابل توقیف یا برداشت نیستند؛
- حتی ضمانت‌نامه‌ها به نام شهرداری نیز مشمول این حمایت قانونی هستند؛
- اجرای حکم علیه شهرداری‌ها تنها از محل بودجه سال جاری یا بودجه سال آینده ممکن است؛
- خسارت تأخیر تأدیه قابل مطالبه نیست، مگر در صورت اثبات استنکاف عمدی از پرداخت بدهی.
ضمانت اجرای تخلف شهرداری از اجرای حکم قطعی
در صورت اثبات استنکاف شهرداری از اجرای حکم علیرغم برخورداری از منابع مالی کافی، مطابق مقررات قانونی، شهردار به مجازات انفصال از خدمت به مدت یک سال محکوم می‌شود. این بند مهم‌ترین ضمانت اجرای تخلف از اجرای حکم توسط شهرداری به شمار می‌رود.
رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری درباره مرجع اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۳۸ شهرداری ها
رأی وحدت رویه شماره ۲۳۰۷ و ۲۳۰۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نقطه پایانی بر اختلاف‌نظرها درباره مرجع اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۳۸ گذاشت. براساس این رأی:
- رأی کمیسیون ماده ۳۸ در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار ندارد؛
- مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض به این آراء، دادگاه‌های عمومی حقوقی است؛
- دلیل این تصمیم آن است که اعضای این هیأت (به جز قاضی) نقش مشورتی دارند و حکم فقط توسط قاضی منتخب قوه قضاییه صادر می‌شود؛
- همچنین، موضوع اختلافات، بیشتر جنبه قراردادی و مالی دارد، نه نقض مقررات اداری، بنابراین، رسیدگی به آن از جنس دادرسی حقوقی است.
رأی وحدت رویه درباره هیأت ماده ۳۸ شهرداری‌ها | مرجع صالح برای اعتراض و شرایط قانونی
هیأت حل اختلاف ماده ۳۸ شهرداری‌ها به‌عنوان مرجع اختصاصی رسیدگی به اختلافات ناشی از معاملات مشمول آیین‌نامه معاملات شهرداری، جایگاه ویژه‌ای در حل‌وفصل اختلافات میان شهرداری‌ها و پیمانکاران دارد. با این حال، پرسش‌های مهمی در خصوص امکان اعتراض به رأی صادره از این هیأت، مرجع رسیدگی به اعتراض و حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری یا دادگاه‌های عمومی وجود دارد که با صدور رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور روشن شده‌اند.
آیا رأی قاضی هیأت ماده ۳۸ قابل اعتراض است؟
✅ بله، رأی قاضی هیأت ماده ۳۸ شهرداری‌ها قابل اعتراض است. با این حال، اعتراض به این آراء در دیوان عدالت اداری مسموع نیست؛ بلکه باید در دادگاه عمومی حقوقی مطرح گردد. این نکته در چند رأی وحدت رویه تأکید شده است، از جمله:
- رأی وحدت رویه شماره ۲۳۰۷ و ۲۳۰۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛
- رأی وحدت رویه شماره ۸۴۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور.
چرا اعتراض در دیوان عدالت اداری پذیرفته نمی‌شود؟
بر خلاف بسیاری از مراجع اداری، در هیأت ماده ۳۸ فقط قاضی منصوب رئیس قوه قضائیه صلاحیت صدور رأی دارد و سایر اعضا صرفاً نقش مشورتی دارند. به همین دلیل، رأی صادره جنبه قضایی دارد نه اداری، و ماهیت اختلافات نیز ترافعی و ناشی از عقود و پیمان‌های حقوق خصوصی است، نه تخلف از مقررات عمومی. در نتیجه، اصل صلاحیت عام دادگستری ایجاب می‌کند که اعتراض به این آراء در دادگاه‌های حقوقی صورت گیرد.
مهلت اعتراض به رأی هیأت ماده ۳۸ چقدر است؟
در آیین‌نامه ماده ۳۸، هیچ مهلت قانونی مشخصی برای اعتراض به رأی پیش‌بینی نشده است. لذا، اعتراض تابع قواعد کلی آیین دادرسی مدنی و مشمول مرور زمان دعاوی حقوقی خواهد بود. در عمل، این موضوع به قضاوت دادگاه مرجع رسیدگی واگذار می‌شود.
آیا امکان اقامه دعوای ابطال قرارداد به استناد قانون منع مداخله وجود دارد؟
بله، در صورتی‌که شهرداری ادعا کند قرارداد با پیمانکار، به موجب قانون منع مداخله مصوب ۱۳۳۷ باطل است (مثلاً پیمانکار از کارکنان دولت یا مشمولین ماده واحده بوده)، می‌تواند دعوای ابطال قرارداد را در دادگاه عمومی حقوقی مطرح کند. صلاحیت هیأت ماده ۳۸ محدود به اجرای قرارداد است و به بطلان قرارداد یا صلاحیت افراد در انعقاد آن نمی‌پردازد.
مهم‌ترین مستندات قانونی و قضایی این تفسیر
- اصل ۱۵۹ قانون اساسی: تعیین دادگاه‌های عمومی به‌عنوان مرجع عام تظلمات.
- بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۴۰۲): صلاحیت دیوان به آراء اداری صرفاً در چارچوب نقض قوانین یا مقررات.
- آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۵۹ (۱۳۷۱)، ۱۹۷ (۱۳۷۹) و ۲۲۸ (۱۳۹۱): دعاوی قراردادی، خارج از صلاحیت دیوان و در حوزه محاکم عمومی.
- رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور شماره ۸۴۹ (۱۴۰۳): اعتراض به رأی هیأت ماده ۳۸ در صلاحیت دادگاه عمومی است.
رأی صادره از سوی قاضی هیأت ماده ۳۸ شهرداری‌ها، رأیی قطعی و لازم‌الاجرا است که در صورت اعتراض، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی قرار دارد و نه دیوان عدالت اداری. همچنین، امکان طرح دعوای بطلان قرارداد به دلایل قانونی (مانند قانون منع مداخله کارمندان دولت) نیز در مراجع قضایی وجود دارد.
بیشتر بخوانید: مشاوره حقوقی ملکی تلفنی
کلام پایانی: کمیسیون ماده ۳۸ شهرداری ها؛ صلاحیت، اعتراض و اجرای رأی از نگاه رویه قضایی و آرای وحدت رویه
کمیسیون ماده ۳۸ شهرداری ها بر اساس آیین‌نامه معاملات مصوب ۱۳۵۵، مرجعی اختصاصی برای حل‌وفصل اختلافات میان شهرداری‌ها و طرف‌های قرارداد است. این مرجع صرفاً صلاحیت رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای مفاد قراردادهای منطبق با آیین‌نامه را دارد و چنانچه اختلافات مرتبط با بطلان قرارداد، فسخ، اقاله، یا دخالت اشخاص فاقد صلاحیت باشد، هیأت باید از رسیدگی امتناع کند و طرفین را به دادگاه هدایت نماید.
بر اساس آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری (شماره ۲۳۰۷ و ۲۳۰۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۴) و دیوان عالی کشور (رأی شماره ۸۴۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹)، رأی صادره از سوی قاضی هیأت ماده ۳۸، به دلیل ماهیت ترافعی و قضایی، قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست و تنها دادگاه عمومی حقوقی صلاحیت رسیدگی به اعتراض را دارد. همچنین با استناد به قانون منع توقیف اموال شهرداری، اجرای حکم علیه شهرداری تنها در چارچوب مقررات بودجه سالیانه و پس از اثبات استنکاف مالی قابل انجام است. در این صورت، شهردار نیز ممکن است مشمول انفصال از خدمت شود.
در نهایت، هیأت ماده ۳۸ به‌رغم تشابه ظاهری با نهاد داوری، ماهیتی کاملاً حقوقی و قانونی دارد و روند رسیدگی، اعتراض و اجرا در آن، منطبق بر اصول آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب انجام می‌شود. آشنایی کامل با حدود صلاحیت این هیأت، برای پیمانکاران، شهرداری‌ها و وکلای حقوق عمومی امری ضروری است.
سوالات متداول
۱. آیا رأی کمیسیون ماده ۳۸ شهرداری قابل اعتراض است؟
بله، اما اعتراض باید در دادگاه عمومی حقوقی مطرح شود، نه دیوان عدالت اداری.
۲. مهلت اعتراض به رأی کمیسیون چقدر است؟
قانون مهلتی تعیین نکرده؛ اعتراض تابع مقررات عام آیین دادرسی مدنی است.
۳. آیا امکان توقیف اموال شهرداری برای اجرای حکم وجود دارد؟
خیر، مگر پس از صدور حکم قطعی و اثبات استنکاف شهرداری از پرداخت محکوم‌به.
۴. آیا هیأت ماده ۳۸ صلاحیت رسیدگی به بطلان قرارداد را دارد؟
خیر، فقط محاکم حقوقی صلاحیت بررسی بطلان، فسخ یا اقاله قرارداد را دارند.
۵. آیا امکان جلب ثالث یا ورود ثالث در این هیأت وجود دارد؟
خیر، این مرجع صلاحیت رسیدگی به دعاوی جلب، ورود یا اعتراض ثالث را ندارد.
۶. آیا امکان اعاده دادرسی یا واخواهی در این هیأت وجود دارد؟
خیر، چون مرجع اختصاصی است و چنین صلاحیتی در قانون برای آن پیش‌بینی نشده.
۷. آیا رأی این کمیسیون لازم‌الاجراست؟
بله، رأی قاضی هیأت قطعی و برای طرفین لازم‌الاجراست.
۸. چه کسی رأی نهایی را صادر می‌کند؟
تنها قاضی منصوب قوه قضاییه عضو هیأت، رأی نهایی را صادر می‌کند.
۹. آیا پیمانکار می‌تواند بابت تأخیر شهرداری شکایت کند؟
بله، می‌تواند در هیأت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و وجه‌التزام کند.
۱۰. چگونه می‌توان رأی کمیسیون ماده ۳۸ را اجرا کرد؟
از طریق درخواست اجراییه در دادگاه حقوقی و پیگیری از مسیر اجرای احکام.