تایید شده توسط وکیل پایه یک دادگستری
در بسیاری از پروژه‌های ساختمانی، به‌ویژه آپارتمان‌هایی که دارای چند مالک هستند، انجام فرآیند تفکیک آپارتمان‌ها برای صدور سند رسمی و مشخص کردن مالکیت هر واحد، ضرورت قانونی و عملی دارد. بدون تفکیک و تنظیم تقسیم‌نامه رسمی، حتی در صورت ساخت و بهره‌برداری از ساختمان، واحدها به‌صورت مشاع باقی مانده و تصرف انفرادی از نظر قانونی قابل پیگرد است.
تفکیک آپارتمان‌ها نه‌تنها وضعیت مالکیت هر واحد، پارکینگ و انباری را مشخص می‌کند، بلکه پایه و اساس صدور سند شش‌دانگ رسمی برای هر مالک محسوب می‌شود. در این مقاله، به بررسی گام‌به‌گام مراحل تفکیک، نحوه تنظیم تقسیم‌نامه، نقش اداره ثبت و دفاتر اسناد رسمی، و تفاوت تفکیک با افراز پرداخته‌ایم تا مسیر قانونی مشخصی برای مالکان و سازندگان آپارتمان‌ها ترسیم شود. اگر درگیر پروژه‌ای ساختمانی هستید، مطالعه این راهنما برای شما حیاتی است.
افراز ملک و تفاوت آن با تفکیک
در تعریف ملک مشاع، باید گفت که مالکیت در آن به‌صورت مشترک میان چند نفر برقرار است و سهم هر مالک در جزء به جزء مال، منتشر و غیرمجازاست. به بیان دیگر، هر شریک به نسبت سهم خود در کل ملک، ذی‌حق محسوب می‌شود. در چنین حالتی، اگر یکی از شرکاء بخواهد سهم خود را به فروش برساند یا مالکیت مستقل داشته باشد، لازم است فرآیند «تفکیک» یا «افراز» ملک انجام شود.
تفاوت افراز و تفکیک؛ نگاهی به سه اصطلاح مهم در تقسیم املاک
مفاهیم افراز، تفکیک و تقسیم در ظاهر شباهت زیادی دارند، اما از منظر حقوقی و ثبتی، تفاوت‌های اساسی میان آن‌ها وجود دارد که درک دقیق آن‌ها در حل اختلافات ملکی بسیار حائز اهمیت است.
افراز ملک چیست؟
افراز به معنای جداسازی سهم هر شریک در یک ملک مشاع است. در این فرآیند، هر شریک بر اساس میزان سهم قانونی خود، صاحب قطعه‌ای مستقل از ملک می‌شود؛ مشروط بر اینکه کیفیت، ارزش و قابلیت بهره‌برداری قطعات به شکل مساوی حفظ شود. در صورتی که این شرط فراهم نباشد و تقسیم موجب تضییع حقوق شرکاء شود، ملک «غیرقابل افراز» تلقی شده و نیاز به راهکارهای دیگر مانند فروش و تقسیم ثمن خواهد بود.
افراز ممکن است به‌صورت:
۱. اختیاری و توافقی (از طریق رضایت تمامی شرکاء)
۲. اجباری و قانونی (از طریق دادگاه یا اداره ثبت)
صورت گیرد. همچنین در برخی دعاوی مانند درخواست فروش ملک مشاع، ثبت درخواست افراز پیش‌نیاز قانونی محسوب می‌شود.
تفکیک ملک چیست؟
تفکیک در اصطلاح حقوقی به معنای تجزیه مال غیرمنقول (اعم از مشاع یا غیرمشاع) به قطعات کوچکتر است. در این فرآیند، قطعات از یکدیگر جدا می‌شوند اما در ملک مشاع، مالکیت هر شریک تا زمان تنظیم «سند تقسیم‌نامه رسمی» همچنان به‌صورت مشاع باقی می‌ماند. در فرآیند تفکیک، سند اولیه ملک باطل شده و اسناد مالکیت جدید با شماره‌های جداگانه برای هر قطعه صادر می‌گردد. مراحل تفکیک به این صورت است:
- تهیه صورت‌جلسه تفکیکی
- تنظیم سند تقسیم‌نامه رسمی
- ارسال مدارک به اداره ثبت اسناد و املاک
- ابطال سند اولیه و صدور سند مالکیت مفروزی برای هر قطعه
در نهایت، اگرچه افراز و تفکیک هر دو در راستای جداسازی سهم شرکاء در املاک مشاع به کار می‌روند، اما تفاوت آن‌ها در ماهیت حقوقی، مرجع اجرا و آثار ثبتی آن‌هاست. شناخت دقیق این تفاوت‌ها نقش مهمی در جلوگیری از اختلافات حقوقی و تسریع روند حل‌وفصل دعاوی ملکی دارد. برای پیگیری دقیق و قانونی امور مربوط به افراز و تفکیک، مشاوره با وکیل متخصص در امور ثبتی توصیه می‌شود.
تقسیم مال مشاع چیست و چه تفاوتی با تفکیک و افراز دارد؟
در علم حقوق، اصطلاح تقسیم به معنای جداسازی، تشخیص و تمایز سهم شرکاء از یکدیگر در مال مشترک است. تقسیم مفهومی گسترده‌تر از تفکیک و افراز دارد، به‌طوری که افراز و تفکیک را می‌توان زیرمجموعه‌ای از تقسیم دانست، اما تمامی تقسیم‌ها لزوماً در قالب این دو روش قرار نمی‌گیرند.
تقسیم شامل اموال منقول و غیرمنقول می‌شود. برای نمونه، در صورت فوت یک فرد، دارایی او میان ورثه تقسیم می‌شود. در این حالت، تنظیم سندی تحت عنوان تقسیم‌نامه ـ چه به‌صورت رسمی و چه عادی ـ نشان‌دهنده توافق و نحوه تفکیک اموال بین ذی‌نفعان است.
مراحل تقسیم املاک مشاع
در املاک مشاع، تقسیم معمولاً پس از تفکیک انجام می‌گیرد. ابتدا صورتمجلس تفکیکی تهیه و به اداره ثبت ارسال می‌شود. سپس شرکاء با حضور در دفتر اسناد رسمی، نسبت به تنظیم تقسیم‌نامه رسمی اقدام کرده و بر اساس آن، اداره ثبت اسناد و املاک برای هر شریک، سند مالکیت جداگانه صادر می‌کند. مبنای قانونی تقسیم اموال مشاع
- ماده ۵۸۹ قانون مدنی به هر شریک این حق را داده است که هر زمان بخواهد، بتواند درخواست تقسیم مال مشاع را مطرح کند، مگر در مواردی که قانون یا توافق، مانع تقسیم شده باشد.
- ماده ۵۹۱ قانون مدنی نیز تصریح دارد که اگر تمامی شرکاء رضایت داشته باشند، تقسیم به تراضی انجام می‌شود و در غیر این‌صورت، در نبود ضرر، حاکم شرکاء را ملزم به تقسیم می‌کند.
- طبق ماده ۵۹۸ قانون مدنی، تقسیم اموال مشاع براساس سه قاعده زیر انجام می‌شود:
۱. اگر مال مثلی و قابل تجزیه باشد، تقسیم از طریق افراز انجام می‌شود؛
۲. اگر مال قیمتی و غیرهم‌ارزش باشد، تقسیم به روش تعدیل صورت می‌گیرد؛
۳. اگر توافق حاصل نشود، قرعه‌کشی ملاک تعیین سهم خواهد بود.
انواع روش‌های تقسیم مال مشاع
در دعاوی و امور ثبتی، اموال مشاع به سه روش زیر قابل تقسیم هستند:
۱. تقسیم به افراز
افراز به معنای جداسازی سهم هر شریک از عین مال مشاع است. در این حالت، هر شریک طبق سهم خود از کل ملک، قطعه‌ای با کیفیت و ارزش برابر دریافت می‌کند. این روش نیازی به قیمت‌گذاری ندارد و در صورتی انجام می‌شود که کل ملک ارزش همگن داشته باشد.
۲. تقسیم به تعدیل
در مواردی که ارزش قطعات ملک برابر نباشد، تقسیم به روش تعدیل انجام می‌گیرد. کارشناس رسمی با بررسی ارزش قطعات، مالکین را به‌گونه‌ای صاحب زمین می‌کند که نسبت سهم مالی آن‌ها برابر شود. مثلاً فردی که زمینی با ارزش کمتر دریافت می‌کند، متراژ بیشتری به او تعلق می‌گیرد تا با مالک زمین بهتر، برابری کند.
۳. تقسیم به رد
اگر هیچ‌یک از دو روش قبلی تعادل لازم را ایجاد نکند، نوبت به تقسیم به رد می‌رسد. در این شیوه، مالکانی که زمین با ارزش بیشتری دریافت کرده‌اند، موظف به پرداخت وجه یا مال اضافی به سایر شرکاء هستند تا عدالت مالی برقرار شود.
نکته مهم: این تقسیمات به ترتیب انجام می‌شوند. یعنی تا زمانی که افراز ممکن باشد، به تعدیل نمی‌رسیم، و در صورت ناکارآمدی تعدیل، تقسیم به رد مطرح می‌شود.
راه‌حل نهایی در صورت عدم امکان تقسیم
چنانچه هیچ‌یک از روش‌های فوق امکان‌پذیر نباشد، شرکاء می‌توانند با مراجعه به دادگاه، درخواست فروش مال مشاع را مطرح کنند. در این صورت، مال به فروش می‌رسد و وجه حاصل، مطابق سهم هر شریک تقسیم می‌شود. با رعایت این مراحل و استفاده از مشاوره تخصصی در حوزه دعاوی ملکی، می‌توان اختلافات بین شرکاء را به شکلی اصولی، قانونی و عادلانه حل‌وفصل کرد.
در چه مواردی تقسیم مال مشاع ممنوع است؟
اگرچه اصل بر امکان تقسیم اموال مشاع است، اما در برخی موارد استثنایی، قانونگذار تقسیم مال مشاع را ممنوع دانسته است. در این شرایط، حتی با توافق شرکاء نیز امکان جداسازی وجود ندارد. بر اساس مقررات و رویه قضایی، موارد عدم امکان تقسیم مال مشاع عبارتند از:
۱. چنانچه تقسیم، حتی با تراضی شرکاء، موجب از بین رفتن مالیت تمام مال یا سهم یک یا چند شریک شود؛
۲. در مورد اموال موقوفه، تقسیم بین موقوف‌علیهم ممنوع است؛
۳. اگر تقسیم به صورت فاحش و غیرمتعارف به یکی از شرکاء ضرر برساند؛
۴. وجود منع قانونی یا قراردادی مشخص برای تقسیم؛
۵. وجود سند معارض برای ملک مشاع که تا زمان رفع تعارض، تقسیم ممنوع است.
در چنین شرایطی، تنها راهکار خروج از اشاعه، مراجعه به دادگاه و درخواست فروش مال مشاع خواهد بود.
تفاوت افراز و تفکیک در املاک مشاع؛ شباهت در ظاهر، تفاوت در ماهیت
در نگاه نخست، مفاهیم افراز و تفکیک شباهت‌هایی دارند، اما از منظر حقوقی و ثبتی، تفاوت‌های بنیادینی میان آن‌ها وجود دارد. اشتباه در درک این مفاهیم می‌تواند در روند دعاوی ثبتی یا تصمیم‌گیری‌های شرکاء تأثیرگذار باشد.
تعریف کوتاه:
۱. تفکیک: تقسیم یک ملک غیرمنقول (اعم از مشاع یا غیرمشاع) به قطعات کوچکتر
۲. افراز: جداسازی سهم مشاع هر شریک با هدف خاتمه دادن به حالت اشاعه
تفاوت‌های کلیدی افراز و تفکیک ملک
۱. موضوع مال:
- تفکیک شامل املاک مشاع و غیرمشاع است.
- افراز فقط در مورد اموال مشاع انجام می‌شود.
۲. وضعیت مالکیت پس از تقسیم:
- در تفکیک، مالکیت مشاع حفظ می‌شود.
- در افراز، مالکیت مستقل و مفروز برای هر شریک ایجاد می‌شود.
۳. وضعیت توافق یا اختلاف:
- تفکیک معمولاً در شرایط رضایت و تراضی شرکاء انجام می‌شود.
- افراز اغلب در حالت اختلاف و مرافعه کاربرد دارد.
۴. هدف و نتیجه نهایی:
- هدف تفکیک، قطعه‌بندی ملک است.
- هدف افراز، خروج از اشاعه و تعیین سهم مستقل شرکاء است.
۵. مرجع رسیدگی:
- در صورت اختلاف در تفکیک، اداره ثبت مرجع رسیدگی است.
- در افراز، اگر ملک غیرقابل افراز باشد، دادگاه محل وقوع ملک صالح به رسیدگی است.
۶. اثر اعتراض شرکاء:
- در تفکیک، اعتراض شرکاء می‌تواند فرآیند را متوقف کند.
- در افراز، حتی در صورت اعتراض، روند قانونی ادامه دارد و پس از صدور رأی می‌توان اعتراض کرد.
۷. رعایت سهم شرکاء:
- در تفکیک، سهم شرکاء هنگام تنظیم تقسیم‌نامه مدنظر قرار می‌گیرد.
- در افراز، از آغاز، سهم هر شریک معیار اصلی تقسیم است.
۸. شرایط شخصی مالکان:
- در تفکیک، شرایطی مانند اهلیت یا سن مالک اهمیتی ندارد.
- در افراز، اگر یکی از شرکاء محجور باشد، رسیدگی صرفاً در صلاحیت دادگاه است.
۹. ماهیت دعوی افراز:
- دعوای افراز، غیرمالی اعتباری محسوب می‌شود، گرچه ماهیت آن در عمل مالی است.
درک صحیح تفاوت میان افراز و تفکیک، شرط لازم برای تصمیم‌گیری درست در موضوعات ثبتی و ملکی است. استفاده از مشاوره حقوقی تخصصی، به‌ویژه در مواردی که اختلاف میان شرکاء وجود دارد، می‌تواند مانع بروز ضررهای جبران‌ناپذیر و اتلاف وقت و هزینه شود.
قانون افراز ملک مشاع؛ روند قانونی، اعتراض، و فروش
فرآیند افراز ملک مشاع بر اساس قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال ۱۳۵۷ و آیین‌نامه اجرایی آن (مصوب ۱۳۵۸) انجام می‌شود. این قانون مسیر مشخصی را برای جداسازی سهم شرکاء از ملک مشاع تعیین کرده است، به شرط آنکه ملک دارای سابقه ثبتی بوده و مشکلات حقوقی یا ثبتی نداشته باشد.
مراحل قانونی افراز ملک مشاع
۱. بررسی ثبت رسمی ملک
نخست باید ثبت رسمی ملک کامل و بدون اشکال باشد و هیچ‌گونه اعتراض یا سند معارض برای آن وجود نداشته باشد.
۲. ارائه درخواست افراز
هر یک از شرکاء می‌توانند به همراه اسناد مالکیت و مدارک هویتی، درخواست افراز را به اداره ثبت محل وقوع ملک ارائه دهند.
۳. بررسی کارشناسی و ارجاع به نقشه‌برداری
پرونده توسط نماینده اداره ثبت بررسی می‌شود. در صورت احراز قابلیت افراز، موضوع برای نقشه‌برداری و معاینه محل به کارشناس مربوطه ارجاع داده می‌شود.
۴. تشکیل جلسه حضوری با شرکاء
نماینده ثبت و نقشه‌بردار با حضور متقاضی و سایر شرکاء در محل حاضر می‌شوند. درخواست افراز در حضور همه افراد امضا و تایید می‌شود.
۵. تصمیم نهایی ثبت و صدور گواهی افراز
پس از تطبیق درخواست با سوابق ثبتی و بررسی نقشه و صورتمجلس، رئیس اداره ثبت رای نهایی مبنی بر قبول یا رد درخواست افراز را صادر می‌کند.
۶. اعتراض به رای اداره ثبت
در صورت صدور گواهی افراز، نسخه‌ای از آن به شرکاء ابلاغ می‌شود. هر یک از افراد می‌توانند ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به دادگاه محل وقوع ملک ارائه دهند.
۷. صدور حکم دادگاه و اجرای آن
اگر دادگاه رای بر قابل افراز بودن ملک صادر کند، سند مالکیت مشاعی باطل شده و برای قطعات جدید، اسناد تفکیکی مفروز صادر می‌شود. در این مرحله، اداره ثبت موظف است دفاتر اسناد رسمی را از ابطال سند مشاع و صدور اسناد جدید مطلع کند.
در صورتی که ملک غیرقابل افراز تشخیص داده شود، هر شریک می‌تواند برای دستور فروش ملک مشاع از طریق دادگاه اقدام کند.
تفاوت صورت‌جلسه تفکیکی و تقسیم‌نامه رسمی
در بحث املاک مشاع، دو سند مهم در تعیین حدود، مالکیت و تقسیم واحدها وجود دارد که اگرچه مرتبط‌اند، اما کارکردهای متفاوتی دارند: صورت‌جلسه تفکیکی و تقسیم‌نامه.
صورت‌جلسه تفکیکی چیست؟
این سند، از سوی اداره ثبت صادر می‌شود و فقط چهار جهت، مساحت و موقعیت واحدها را در یک ساختمان تعیین می‌کند. در صورت‌جلسه تفکیکی، مالکیت اختصاصی افراد درج نمی‌شود.
تقسیم‌نامه چیست؟
تقسیم‌نامه سندی است رسمی که به‌وسیله آن، مالکیت بخش‌های اختصاصی مانند واحدهای آپارتمانی، پارکینگ، انباری و… برای هر شریک به‌صورت دقیق مشخص می‌شود.
اطلاعات مندرج در تقسیم‌نامه رسمی شامل موارد زیر است:
- مساحت دقیق هر واحد و طبقه
- تعداد واحدها و توزیع آن‌ها در طبقات
- اطلاعات اختصاصی مانند پارکینگ، انباری، بالکن، اشتراک آب، برق، گاز و شماره پرونده آن‌ها
- حدود اربعه و مشخصات فنی هر بخش اختصاصی
تقسیم‌نامه حتماً باید در دفترخانه رسمی تنظیم شود. تقسیم‌نامه‌های عادی و غیررسمی، حتی در صورت رضایت همه شرکاء، در مراجع رسمی معتبر نیستند.
نکته مهم حقوقی:
در صورت عدم تنظیم تقسیم‌نامه، ملک همچنان مشاع محسوب می‌شود و تصرف یکی از شرکاء بدون رضایت دیگران، تخلف و قابل پیگرد است. هرچند تنظیم تقسیم‌نامه الزامی نیست، اما برای خروج از حالت اشاعه در املاک مشترک، گامی اساسی و موثر محسوب می‌شود.
دستورالعمل تفکیک آپارتمان‌ها؛ مراحل، اسناد لازم و نقش شرکاء
در ساختمان‌هایی که چند مالک دارند، فرآیند تفکیک آپارتمان‌ها نقش مهمی در صدور سند مالکیت مستقل برای هر واحد دارد. پس از پایان عملیات ساخت و دریافت گواهی پایان‌کار شهرداری، مالکان می‌توانند درخواست تفکیک را به اداره ثبت ارائه دهند تا مراحل صدور سند شش‌دانگ برای هر واحد به‌صورت مجزا آغاز شود.
مراحل تفکیک آپارتمان‌ها
۱. تنظیم صورتمجلس تفکیکی
این سند توسط اداره ثبت و با استناد به گواهی پایان‌کار تنظیم می‌شود. در آن، حدود اربعه، مساحت و مشخصات فنی هر واحد ساختمانی ذکر می‌گردد. صورتمجلس تفکیکی صرفاً جنبه فنی دارد و مالکیت اختصاصی را مشخص نمی‌کند.
۲. تنظیم تقسیم‌نامه رسمی
در صورتی که ملک دارای چند مالک باشد، تنظیم تقسیم‌نامه برای تعیین مالکیت هر واحد الزامی است. در این سند مشخص می‌شود که هر شریک، مالک کدام واحد، پارکینگ یا انباری است. این تقسیم‌نامه باید به‌صورت رسمی و در دفتر اسناد رسمی، با حضور و رضایت همه شرکاء تنظیم و امضا شود.
۳. حضور شرکاء یا نماینده قانونی آن‌ها
اگر تمامی مالکان برای تنظیم تقسیم‌نامه حاضر نباشند، سازنده یا نماینده قانونی (بر اساس وکالت‌نامه معتبر) می‌تواند به نمایندگی از سایرین در دفترخانه حاضر شده و تقسیم‌نامه را ثبت کند.
در صورت امتناع یکی از شرکاء، سایرین می‌توانند از طریق دادگاه صالح، دعوای الزام به تنظیم تقسیم‌نامه رسمی را مطرح نمایند.
ضوابط قانونی تفکیک آپارتمان‌ها
۱. درخواست تفکیک از طریق دفتر اسناد رسمی و با ارائه گواهی پایان‌کار، توسط مالک یا قائم‌مقام قانونی او به اداره ثبت محل وقوع ملک ارائه می‌شود.
۲. اداره ثبت با بررسی مدارک و تطبیق آن با قانون تملک آپارتمان‌ها و آیین‌نامه‌های مربوطه، اقدام به تنظیم صورت‌جلسه تفکیکی و ارسال آن به دفترخانه مربوطه می‌نماید.
۳. دفتر اسناد رسمی موظف است دقیقاً مفاد صورت‌جلسه تفکیکی را رعایت کرده و آن را مبنای تنظیم تقسیم‌نامه و صدور اسناد مالکیت قرار دهد.
تفاوت تفکیک و افراز در آپارتمان‌ها
- مرجع تفکیک همواره اداره ثبت است و تنها با گواهی پایان‌کار شهرداری انجام می‌شود.
- در حالی‌که افراز تنها در املاک مشاع موضوعیت دارد و مرجع رسیدگی به آن ممکن است دادگاه یا اداره ثبت باشد، بسته به نوع ملک و سابقه ثبتی آن.
در نتیجه، تفکیک آپارتمان‌ها گام نخست در فرآیند صدور سند مستقل برای هر واحد است و بدون آن، مالکیت رسمی و حقوقی افراد بر واحدهای خاص، امکان‌پذیر نیست. بهره‌گیری از مشاوره تخصصی حقوقی در مراحل تفکیک و تنظیم تقسیم‌نامه، از بروز اختلافات بعدی میان مالکان جلوگیری می‌کند و مسیر صدور اسناد را تسریع می‌بخشد.
کلام پایانی: افراز ملک و تفاوت آن با تفکیک؛ گامی حیاتی برای سند رسمی و رفع اشاعه
تفکیک آپارتمان ها یکی از الزامات مهم در پایان پروژه‌های ساختمانی چند مالکی است که نقش تعیین‌کننده‌ای در صدور سند شش‌دانگ برای هر واحد ایفا می‌کند. این فرآیند با دریافت گواهی پایان‌کار و ارائه درخواست از سوی مالک یا نماینده قانونی او به اداره ثبت آغاز می‌شود و با تنظیم صورتمجلس تفکیکی تکمیل می‌گردد. در ساختمان‌هایی با چند مالک، این صورتمجلس باید با تقسیم‌نامه رسمی همراه باشد که در آن سهم هر شریک در واحدها، پارکینگ، انباری و بخش‌های اختصاصی مشخص شود. تقسیم‌نامه باید با رضایت همه شرکا در دفتر اسناد رسمی تنظیم شود؛ در غیر این‌صورت، امکان طرح دعوای الزام به تنظیم تقسیم‌نامه رسمی وجود دارد.
توجه به دستورالعمل‌های قانونی تفکیک، بهره‌گیری از مشاوره حقوقی و پیروی دقیق از مراحل اداری، نه‌تنها مانع ایجاد اختلافات ملکی می‌شود بلکه راه را برای دریافت سند رسمی مستقل و قانونی برای هر مالک هموار می‌کند. در نتیجه، تفکیک آپارتمان صرفاً یک اقدام ثبتی نیست، بلکه گامی کلیدی در تثبیت حقوق مالکیت افراد در املاک چند واحدی است.
سوالات متداول درمورد افراز ملک و تفاوت آن با تفکیک
۱. تفکیک آپارتمان چیست و چه زمانی انجام می‌شود؟
تفکیک به معنای تعیین دقیق موقعیت، مساحت و مشخصات فنی هر واحد آپارتمانی است که پس از دریافت گواهی پایان‌کار و پیش از صدور سند رسمی انجام می‌شود.
۲. آیا تنظیم تقسیم‌نامه برای همه ساختمان‌ها اجباری است؟
در ساختمان‌هایی با چند مالک، تنظیم تقسیم‌نامه رسمی الزامی است. در غیر این‌صورت ملک همچنان مشاع باقی می‌ماند و تصرف انفرادی غیرقانونی خواهد بود.
۳. آیا همه شرکاء باید برای تنظیم تقسیم‌نامه حضور داشته باشند؟
بله. یا باید همه شرکاء در دفتر اسناد رسمی حاضر شوند یا یک نفر با داشتن وکالت‌نامه رسمی از سایرین این کار را انجام دهد. در صورت عدم همکاری، امکان طرح دعوای الزام وجود دارد.
۴. مرجع قانونی تفکیک آپارتمان‌ها کجاست؟
مرجع رسیدگی به درخواست تفکیک، اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک است.
۵. تفاوت صورتمجلس تفکیکی و تقسیم‌نامه چیست؟
صورتمجلس تفکیکی فقط مشخصات فنی واحدها را بیان می‌کند، اما تقسیم‌نامه مالکیت دقیق هر شریک در واحدها و مشاعات را تعیین می‌نماید.