تایید شده توسط وکیل پایه یک دادگستری
هنگامی که قراردادی میان دو یا چند نفر، به‌ویژه در موضوعاتی نظیر خرید و فروش ملک، منعقد می‌شود، درج مفادی نظیر وجه التزام و شرایط آن در متن قرارداد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. وجه التزام، مبلغی است که به منظور جبران خسارات ناشی از عدم انجام یا تأخیر در اجرای تعهدات قراردادی تعیین شده و پرداخت آن باید طبق شرایط مقرر در قرارداد صورت گیرد. یکی از پرسش‌های رایج در میان طرفین قرارداد این است که وجه التزام دقیقاً چیست، نحوه تنظیم آن چگونه باید باشد و قانون جدید درباره وجه التزام چه نکاتی را بیان می‌کند؟
وجه التزام چیست؟
در ابتدا باید به این سوال پاسخ داد که الزام و التزام چه معنایی دارند. وجه التزام، در حقیقت شرطی قراردادی است که طی آن طرفین توافق می‌کنند در صورت عدم انجام یا تأخیر در اجرای تعهدات، مبلغ معینی به عنوان خسارت پرداخت شود. این شرط به نوعی تضمین اجرای تعهدات و جبران خسارات احتمالی محسوب می‌شود.
مبلغ و شرایط پرداخت وجه التزام باید پیش از انعقاد قرارداد مشخص شده و به طور صریح در متن قرارداد قید گردد. اجرای این شرط تنها در صورتی امکان‌پذیر است که توافق درباره آن، پیش از بروز خسارت یا تأخیر صورت گرفته باشد.
شرایط تعیین وجه التزام
تعیین وجه التزام مستلزم توافق طرفین قرارداد است. طرفین باید پیش از امضای قرارداد، میزان مبلغ و شرایط مطالبه آن را مشخص کنند. بر اساس این توافق، وجه التزام می‌تواند به عنوان شرطی ضمنی در متن قرارداد گنجانده شود یا حتی به صورت قراردادی مستقل خارج از توافق اصلی تعیین شود.
در صورتی که شرط الزام به پرداخت وجه التزام در قرارداد پیش‌بینی شده باشد، هرگاه یکی از طرفین از اجرای تعهدات خود امتناع کند یا در انجام آن تأخیر داشته باشد، طرف مقابل می‌تواند از طریق مراجع قانونی، مطالبه این مبلغ را درخواست نماید.
بیشتر بخوانید: فروش مال غير
انواع وجه التزام
آشنایی با انواع وجه التزام به درک بهتر این نهاد حقوقی کمک می‌کند. به طور کلی، وجه التزام به دو دسته تقسیم می‌شود:
۱. خسارت عدم انجام تعهد
این نوع از وجه التزام زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که یکی از طرفین به طور کامل از انجام تعهدات خود سر باز زند. مبلغ خسارت باید طبق توافق قبلی طرفین در قرارداد درج شده باشد و به عنوان رقم ثابت در نظر گرفته می‌شود. حتی با گذر زمان یا رأی دادگاه، این مبلغ تغییر نخواهد کرد.
۲. خسارت تأخیر در انجام تعهد
در مواردی که یکی از طرفین، تعهدات قراردادی خود را با تأخیر انجام دهد، خسارت تأخیر در انجام تعهد قابل مطالبه خواهد بود. مطابق قرارداد، هر یک از طرفین که باعث تأخیر در اجرای مفاد توافق شده باشد، موظف به پرداخت وجه التزام مقرر به طرف مقابل است.
مطالبه وجه التزام قراردادی؛ بررسی وجه التزام نامتعارف، شرایط مطالبه و تفاوت با خسارت تأخیر تأدیه
در بسیاری از قراردادها، وجه التزام به عنوان شرطی برای جبران خسارات ناشی از عدم انجام یا تأخیر در اجرای تعهدات تعیین می‌شود. با این حال، گاهی مبلغ تعیین‌شده برای وجه التزام، نامتعارف بوده و از حدود متعارف عرفی و قانونی فراتر می‌رود. در چنین شرایطی، دادگاه می‌تواند نسبت به تعدیل وجه التزام اقدام نماید؛ به این معنا که تنها مبلغی که معقول و متناسب با ماهیت معوض عقد باشد، معتبر خواهد بود و تعیین مبلغی فراتر از آن فاقد اعتبار قانونی است.
نکته قابل توجه آن است که اگر داور بدون بررسی میزان متعارف، رأی به پرداخت وجه التزامی بیش از میزان معقول صادر کند و این رأی در مهلت قانونی مورد اعتراض قرار نگیرد، دادگاه مکلف است بر اساس رأی داور اجراییه صادر کند. این رأی تا زمانی که ابطال نشده باشد، از اعتبار و قابلیت اجرا برخوردار خواهد بود.
شرایط دریافت وجه التزام
برای مطالبه وجه التزام، تنها وجود خسارت یا تأخیر کافی نیست. مطالبه این مبلغ مستلزم اثبات شرایطی است که در قانون و قرارداد مشخص شده است. مطابق قانون جدید وجه التزام، شرایط لازم برای دریافت این مبلغ به شرح زیر است:
- اثبات وجود قرارداد معتبر میان طرفین
- اثبات نقض تعهدات از سوی یکی از طرفین
- اثبات ورود ضرر و زیان ناشی از نقض تعهد
- اثبات رابطه علیت بین خسارت و نقض تعهد
- پایان یافتن مهلت انجام تعهدات
- اثبات ضرورت جبران خسارت براساس قانون یا عرف
بر اساس ماده ۲۳۰ قانون مدنی، در صورتی که ضمن قرارداد مبلغ مشخصی به عنوان خسارت تعیین شده باشد، قاضی نمی‌تواند شخص متخلف را به پرداخت مبلغی بیشتر یا کمتر از وجه التزام تعیین‌شده محکوم نماید. این اصل، اهمیت تعیین دقیق وجه التزام در زمان تنظیم قرارداد را دوچندان می‌کند.
تفاوت وجه التزام و خسارت تأخیر تأدیه
در عمل، بسیاری از افراد تفاوت وجه التزام و خسارت تأخیر تأدیه را به درستی درک نمی‌کنند. در این خصوص باید به نکات زیر توجه داشت:
۱. خسارت تأخیر تأدیه نیاز به پیش‌بینی قبلی در قرارداد ندارد و در صورت وقوع تأخیر یا ضرر، توسط دادگاه و بر مبنای شاخص‌های اقتصادی تعیین می‌شود.
۲. وجه التزام باید حتماً در زمان تنظیم قرارداد و با توافق طرفین تعیین گردد. قاضی نمی‌تواند این مبلغ را تغییر دهد یا تعدیل کند مگر در موارد استثنایی مانند نامتعارف بودن وجه التزام.
۳. مبلغ وجه التزام ثابت است و مطابق با نرخ روز تغییر نمی‌کند، مگر اینکه صراحتاً در قرارداد به این امر اشاره شده باشد.
۴. مبلغ خسارت تأخیر تأدیه براساس نرخ روز و شاخص بانک مرکزی محاسبه و تعیین می‌شود.
نکات حقوقی مرتبط با دعوای مطالبه وجه التزام قراردادی
در مسیر تنظیم قراردادها و پیش‌بینی وجه التزام، بهره‌مندی از مشاوره یک وکیل متخصص امری ضروری است. درک صحیح نکات حقوقی مرتبط با مطالبه وجه التزام می‌تواند از بروز اختلافات آتی جلوگیری کند. در این راستا، توجه به موارد زیر اهمیت ویژه‌ای دارد:
۱. انجام تعهدات توسط متعهدله: دریافت وجه التزام زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که متعهدله، یعنی فردی که خواستار مطالبه وجه التزام است، به تعهدات خود در مهلت مقرر عمل کرده باشد. در غیر این صورت، مطالبه وجه التزام از سوی او پذیرفته نخواهد شد.
۲. اثبات تقصیر متعهد: پرداخت وجه التزام منوط به اثبات تقصیر متعهد در عدم انجام یا تأخیر در انجام تعهد است. بدون اثبات این تقصیر، امکان الزام متعهد به پرداخت وجود ندارد.
۳. عدم اجرای تعهد توسط هر دو طرف: چنانچه در خصوص انتقال مال غیرمنقول، سند در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم شده باشد اما هیچ‌یک از طرفین به تعهدات خود عمل نکرده باشند، هیچ‌کدام حق مطالبه وجه التزام را نخواهند داشت.
۴. توافق بر تمدید مهلت تعهد: در صورت تمدید زمان اجرای تعهد با توافق طرفین، وجه التزام تعیین‌شده در قرارداد اولیه بی‌اثر خواهد شد.
۵. وجه التزام نامتعارف: در مواردی که مبلغ تعیین‌شده برای وجه التزام غیرمتعارف باشد، دادگاه می‌تواند تنها تا میزان تعهد اصلی و براساس معیارهای متعارف، حکم به پرداخت وجه التزام صادر نماید.
۶. عدم امکان مطالبه همزمان وجه التزام و الزام به انجام تعهد: مطالبه وجه التزام و الزام متعهد به اجرای تعهد به صورت همزمان امکان‌پذیر نیست و متعهدله باید یکی از این دو راهکار را انتخاب کند.
۷. اسقاط خیار با مطالبه وجه التزام: چنانچه در قرارداد حق فسخی برای یکی از طرفین پیش‌بینی شده باشد و فرد مذکور اقدام به مطالبه وجه التزام نماید، این عمل به معنای اسقاط خیار فسخ و پذیرش استمرار قرارداد خواهد بود.
۸. عذر غیرقابل پیش‌بینی: اگر به علت وقوع رویدادی غیرقابل پیش‌بینی و خارج از اراده یکی از طرفین، اجرای تعهد ناممکن گردد، متعهد از پرداخت وجه التزام معاف خواهد بود.
۹.انعقاد قرارداد جدید: انعقاد قرارداد ثانویه میان طرفین، موجب از بین رفتن حق مطالبه وجه التزام قرارداد نخست نخواهد شد؛ چرا که وجه التزام با تبدیل تعهد ساقط نمی‌شود و همچنان قابل مطالبه خواهد بود.
جمع‌بندی نهایی درباره نکات حقوقی مطالبه وجه التزام قراردادی
در نهایت باید گفت که مطالبه وجه التزام در قراردادها مستلزم رعایت دقیق شرایط حقوقی و اثبات عناصر متعدد است. صرف پیش‌بینی وجه التزام در قرارداد به تنهایی کافی نبوده و لازم است متعهدله نیز تعهدات خود را به‌موقع انجام داده باشد. همچنین در مواردی مانند وجه التزام نامتعارف، تمدید مهلت تعهد یا وقوع حوادث غیرقابل پیش‌بینی، امکان تعدیل یا عدم امکان مطالبه وجود دارد.
توجه به تفاوت میان وجه التزام و خسارت تأخیر تأدیه و شناخت دقیق حقوق و تعهدات قراردادی، برای جلوگیری از تضییع حقوق طرفین اهمیت ویژه‌ای دارد. به همین دلیل، بهره‌مندی از مشاوره تخصصی وکیل در زمان تنظیم قرارداد یا هنگام بروز اختلافات، گامی اساسی برای حفظ حقوق قانونی خواهد بود.
سوالات متداول
۱. آیا برای مطالبه وجه التزام نیاز به اثبات ورود خسارت داریم؟
بله، علاوه بر اثبات نقض تعهد، باید خسارت وارده و رابطه میان خسارت و تخلف اثبات شود.
۲. آیا می‌توان وجه التزام را همراه با الزام به اجرای تعهد مطالبه کرد؟
خیر، طبق قانون، مطالبه همزمان وجه التزام و الزام به انجام تعهد امکان‌پذیر نیست و باید یکی از این دو مسیر انتخاب شود.
۳. در صورت تمدید مهلت قرارداد، وجه التزام اولیه قابل مطالبه است؟
خیر، در صورت توافق طرفین برای تمدید زمان انجام تعهد، وجه التزام قبلی بی‌اثر خواهد شد.
۴. اگر مبلغ وجه التزام بیش از حد متعارف باشد، دادگاه چه تصمیمی می‌گیرد؟
در این حالت، دادگاه می‌تواند وجه التزام را تا میزان متعارف تعدیل کرده و حکم به پرداخت مبلغ متناسب صادر نماید.
۵. اگر اجرای تعهد به دلیل شرایط غیرقابل پیش‌بینی ممکن نباشد، آیا باز هم وجه التزام باید پرداخت شود؟
خیر، در صورتی که عدم انجام تعهد ناشی از عوامل غیرقابل پیش‌بینی و خارج از اراده باشد، تعهد به پرداخت وجه التزام از بین خواهد رفت.