تایید شده توسط وکیل پایه یک دادگستری
وصول مطالبات پیمانکاران از شهرداری ها یکی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین مسائل در حوزه دعاوی قراردادهای عمومی محسوب می‌شود. شهرداری‌ها به‌عنوان نهادهای عمومی غیردولتی، از امتیازات و محدودیت‌هایی برخوردارند که نحوه پیگیری حقوقی را برای پیمانکاران متفاوت می‌سازد. بسیاری از پیمانکاران پس از اتمام پروژه‌های عمرانی، خدماتی یا نگهداری، با تأخیر در پرداخت یا امتناع از تسویه‌حساب روبه‌رو می‌شوند و نمی‌دانند باید از چه مسیری برای پیگیری استفاده کنند: کمیسیون ماده ۳۸ شهرداری؟ دادگاه عمومی حقوقی؟ یا درخواست تأمین دلیل از کارشناس؟ شناخت دقیق ساختارهای حقوقی، مراجع صلاحیت‌دار و قوانین ویژه مربوط به شهرداری‌ها، گام اول برای استیفای حقوق قانونی پیمانکاران است. در این مطلب به‌صورت کاربردی با روش‌های حقوقی و اجرایی وصول مطالبات از شهرداری آشنا می‌شویم.
روش‌های قانونی و اجرایی جهت وصول مطالبات پیمانکاران از شهرداری ها
وصول مطالبات پیمانکاران از شهرداری ها، یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعات حقوقی در حوزه قراردادهای عمرانی و خدماتی محسوب می‌شود. پیمانکاران برای دستیابی به حقوق مالی خود، نیازمند طی مراحل حقوقی دقیق و مستندسازی اصولی هستند. بر همین اساس، پرهیز از مکاتبات شفاهی، تماس‌های تلفنی و مذاکرات غیرمستند، نخستین گام برای تضمین حقوق قانونی است.
پیمانکاران باید کلیه درخواست‌های مالی، ادعاهای خسارت، یا گزارش‌های پیشرفت پروژه را به‌صورت مکتوب و با دریافت رسید، به دبیرخانه شهرداری یا کارفرما ارسال کنند. بهره‌مندی از مشاوره وکیل متخصص دعاوی پیمانکاری در این مرحله، به افزایش شانس موفقیت حقوقی کمک شایانی خواهد کرد.
نکته مهم آن است که همین مکاتبات می‌تواند در آینده مبنای محاسبه خسارات تأخیر تأدیه قرار گیرد و به‌عنوان مستندات کلیدی نزد کارشناس رسمی دادگستری، کمیسیون ماده ۳۸ شهرداری و حتی مراجع قضایی مورد استناد قرار گیرد. بهترین اقدام پیشگیرانه در این زمینه، اخذ تأمین دلیل با ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری است که با بررسی شرایط موجود، گزارش فنی دقیق و حقوقی تهیه خواهد کرد.
پیشنهاد ویژه برای مطالعه: دعاوی ملکی
مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی مالی پیمانکاران علیه شهرداری‌ها
یکی از مهم‌ترین مراجع صلاحیت‌دار در رسیدگی به اختلافات میان شهرداری‌ها و پیمانکاران، کمیسیون ماده ۳۸ شهرداری است. این کمیسیون، به استناد ماده ۳۸ آیین‌نامه معاملات شهرداری مصوب ۱۳۵۵ و با اصلاحات سال ۱۳۹۰، مرجع ابتدایی برای رسیدگی به دعاوی مرتبط با قراردادهای مشمول آیین‌نامه معاملات شهرداری‌ها محسوب می‌شود.
رأی صادره از سوی قاضی هیأت، در حکم رأی قضایی تلقی می‌گردد و نباید آن را با داوری خصوصی یا توافقی یکسان دانست. با این حال، باید توجه داشت که اختلافات خارج از شمول آیین‌نامه، از جمله اختلافات مربوط به اصل وقوع معامله، فسخ، بطلان یا آثار حقوقی پس از اقاله قرارداد، همچنان در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی قرار دارد.
پس از ثبت درخواست یا دادخواست در دبیرخانه، پرونده به هیأت ارجاع می‌شود و جلسه رسیدگی با ابلاغ وقت به طرفین تشکیل خواهد شد. غیبت شهرداری یا طرف قرارداد، مانع رسیدگی نیست و جلسه با اکثریت اعضا رسمیت پیدا می‌کند. قاضی هیأت پس از بررسی مستندات و استماع نظرات طرفین، در صورت نیاز با اخذ نظریه کارشناس رسمی، مبادرت به صدور رأی می‌نماید. البته نظرات سایر اعضای هیأت برای قاضی، صرفاً جنبه مشورتی داشته و الزام‌آور نیست.
نکته مهم دیگر آن‌که، کمیسیون ماده ۳۸ دارای آیین دادرسی اختصاصی نیست و رسیدگی‌ها عموماً بر مبنای قواعد قانون آیین دادرسی مدنی انجام می‌گیرد. بنابراین، آشنایی با فرآیند دادرسی در محاکم حقوقی، در مسیر طرح دعوا نزد این کمیسیون نیز مفید و ضروری خواهد بود.
مقاله پیشنهادی: مشاوره حقوقی
دادگاه عمومی حقوقی و وصول مطالبات پیمانکاران از شهرداری ها
در مواردی که اختلاف میان پیمانکار و شهرداری فراتر از صلاحیت کمیسیون ماده ۳۸ شهرداری‌ها باشد، یا نیاز به اعتراض به رأی این کمیسیون وجود داشته باشد، دادگاه عمومی حقوقی به‌عنوان مرجع ذی‌صلاح وارد رسیدگی می‌شود. نحوه طرح دعوا و محدوده صلاحیت دادگاه، بسته به موضوع دعوا، در دو حالت متفاوت بررسی می‌شود:
الف. اعتراض و ابطال رأی کمیسیون ماده ۳۸ شهرداری
در صورتی که پیمانکار نسبت به رأی صادره از سوی کمیسیون ماده ۳۸ شهرداری اعتراض داشته باشد، مسیر قانونی برای نقض این رأی، اقامه دعوا در دادگاه عمومی حقوقی خواهد بود. این موضوع به موجب آرای وحدت رویه شماره ۲۳۰۷ و ۲۳۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
در متن رأی چنین آمده است:
«رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری بوده و در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری است.»
از این رو، پیمانکار باید با ثبت دادخواست رسمی در دفاتر خدمات قضایی، تقاضای نقض رأی کمیسیون ماده ۳۸ را در قالب دعوای حقوقی مطرح نماید.
ب. طرح دعاوی خارج از شمول آیین‌نامه معاملات شهرداری
چنانچه موضوع اختلاف خارج از دایره شمول آیین‌نامه معاملات شهرداری باشد—مانند دعاوی مربوط به فسخ، ابطال، یا آثار ناشی از اقاله قرارداد—کمیسیون ماده ۳۸ صلاحیتی در رسیدگی ندارد. در این موارد، پیمانکار موظف است با طرح دعوای مستقل در دادگاه عمومی حقوقی و با تعیین خواسته مشخص، نسبت به اقامه دعوا اقدام کند.
رأی صادره از سوی دادگاه، طبق مقررات آیین دادرسی مدنی، ظرف مهلت قانونی قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود.
پیشنهاد می‌کنیم این مطلب را هم بخوانید: اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری
ضوابط اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۳۸؛ بدون محدودیت زمانی
یکی از نکات قابل توجه در رسیدگی به دعاوی ناشی از تصمیمات کمیسیون ماده ۳۸ شهرداری، آن است که قانون‌گذار هیچ مهلت مشخصی برای اعتراض به رأی این هیأت تعیین نکرده است. بنابراین، اعتراض به رأی صادره، برخلاف سایر دعاوی حقوقی، مقید به مهلت معینی نبوده و در هر زمان قابل طرح در دادگاه خواهد بود.
نحوه اجرای رأی در وصول مطالبات پیمانکاران از شهرداری ها
مطابق قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب ۱۴ اردیبهشت ۱۳۶۱ (با اصلاحات بعدی)، اجرای حکم علیه شهرداری شرایط خاصی دارد. در متن قانون آمده است:
«شهرداری‌ها مکلفند وجوه محکوم‌به را از محل بودجه سال جاری یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی، بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه پرداخت نمایند. در غیر این صورت، ذی‌نفع می‌تواند طبق مقررات نسبت به تأمین، توقیف یا برداشت از اموال شهرداری اقدام کند.»
این قانون عملاً امتیاز خاصی برای شهرداری‌ها ایجاد کرده است که اجازه می‌دهد پرداخت مطالبات به تأخیر افتاده، مشروط به محدودیت‌های بودجه‌ای باشد.
مقاله مرتبط: کمیسیون ماده ۵ شهرداری
خسارت تأخیر تأدیه در مطالبات پیمانکاران از شهرداری
با توجه به مقررات خاص مربوط به شهرداری‌ها در قانون منع توقیف اموال، اصولاً در مواردی که پرداخت مطالبات پیمانکار از سوی شهرداری به تعویق افتد، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از شهرداری، بر خلاف دعاوی مالی متعارف، امکان‌پذیر نخواهد بود. علت این موضوع، الزام شهرداری به پرداخت از محل اعتبارات مصوب و محدود بودن امکان برداشت از اموال عمومی است.
کلام پایانی: مطالبات پیمانکاران از شهرداری ها؛ مسیر قانونی، نه بن‌بست
مطالبات پیمانکاران از شهرداری ها نه‌تنها قابل پیگیری است، بلکه با رعایت اصول حقوقی و استفاده صحیح از ظرفیت‌های قانونی، می‌توان به نتایج مؤثر و عادلانه رسید. در گام اول، مستندسازی دقیق، ثبت مکاتبات رسمی و استفاده از مشاوره وکیل متخصص دعاوی پیمانکاری، زمینه‌ساز موفقیت در کمیسیون ماده ۳۸ شهرداری‌هاست. اگر این مسیر به نتیجه نرسد، پیمانکار حق دارد رأی کمیسیون را در دادگاه عمومی حقوقی با دادخواست رسمی مورد اعتراض قرار دهد.
همچنین، در مواردی که قرارداد خارج از شمول آیین‌نامه معاملات شهرداری باشد یا خواسته‌هایی مثل ابطال، فسخ یا اقاله مطرح شود، طرح مستقیم دعوا در دادگاه حقوقی بهترین راهکار است. توجه به نکاتی مانند عدم تعیین مهلت برای اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۳۸، وجود محدودیت‌های قانونی در توقیف اموال شهرداری و عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه در شرایط خاص، از موارد مهمی است که پیمانکاران باید مدنظر قرار دهند. بنابراین، در پرونده‌های مربوط به مطالبات از شهرداری‌ها، دانش حقوقی و اقدام هدفمند تعیین‌کننده موفقیت نهایی خواهد بود.
سؤالات متداول درمورد مطالبات پیمانکاران از شهرداری ها
۱. برای اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۳۸ شهرداری به کجا باید مراجعه کرد؟
دادگاه عمومی حقوقی مرجع صالح برای اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۳۸ است.
۲. آیا برای اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۳۸ مهلت مشخصی وجود دارد؟
خیر، قانون‌گذار برای این موضوع مهلت خاصی تعیین نکرده است.
۳. آیا می‌توان از شهرداری خسارت تأخیر تأدیه گرفت؟
در شرایط عادی خیر. طبق قانون، شهرداری موظف به پرداخت در چارچوب بودجه و بدون خسارت تأخیر است.
۴. اگر موضوع قرارداد خارج از آیین‌نامه معاملات شهرداری باشد، چه باید کرد؟
پیمانکار باید مستقیماً در دادگاه عمومی حقوقی دادخواست خود را ثبت کند.
۵. آیا اجرای حکم علیه شهرداری منجر به توقیف اموال می‌شود؟
بله، در صورت امتناع شهرداری از پرداخت و طی فرآیند قانونی، امکان توقیف اموال وجود دارد، مشروط به رعایت مقررات بودجه‌ای.
۶. آیا وکیل متخصص در دعاوی پیمانکاری نقش مؤثری در پرونده دارد؟
قطعاً بله. حضور وکیل آشنا به مقررات شهرداری و آیین‌نامه‌ها، شانس موفقیت را به‌طور چشم‌گیری افزایش می‌دهد.