تایید شده توسط وکیل پایه یک دادگستری
در بسیاری از قراردادها، اختلافات و تعارض‌های احتمالی میان طرفین امری اجتناب‌ناپذیر است. یکی از روش‌های کارآمد و قانونی برای حل این اختلافات، استفاده از داوری به جای مراجعه مستقیم به دادگاه است. داوری نه‌تنها می‌تواند فرآیند رسیدگی را سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر کند، بلکه با توافق طرفین، می‌تواند باعث انتخاب فرد یا افرادی شود که با موضوع اختلاف آشنایی بیشتری دارند. در این میان، آگاهی از شرایط قانونی داور و نحوه انتخاب وی، اهمیت بالایی دارد؛ زیرا رعایت این شرایط تضمین‌کننده اعتبار و قابلیت اجرای رأی داوری خواهد بود.
مبنای قانونی انتخاب داور در ایران
انتخاب داور در قراردادها در ایران بر اساس مقررات «قانون آیین دادرسی مدنی» انجام می‌شود. این قانون، چارچوب مشخصی برای تعیین داور و شرایط آن پیش‌بینی کرده است تا روند داوری، قانونی و معتبر باشد. مبنای این مقررات بر این اصل استوار است که طرفین قرارداد بتوانند با توافق یکدیگر، شخص یا اشخاصی را به عنوان داور انتخاب کنند تا در صورت بروز اختلاف، تصمیم‌گیری نمایند.
طبق قانون، طرفین می‌توانند تعداد داوران را مشخص کنند و حتی شیوه انتخاب آنها را از پیش تعیین نمایند. در صورت عدم توافق طرفین، قانون پیش‌بینی کرده که هر طرف یک داور معرفی کند و داوران منتخب، با توافق، یک نفر را به عنوان سرداور برگزینند. این روش به گونه‌ای طراحی شده که از بروز بن‌بست در انتخاب داور جلوگیری کند.
در مواردی که طرفین قادر به توافق بر سر انتخاب داور نباشند، دادگاه صلاحیت‌دار می‌تواند داور را تعیین کند. این اقدام، با هدف پیشگیری از توقف روند حل اختلاف انجام می‌شود. همچنین، قانون اجازه داده است که انتخاب داور به شخص ثالث یا یک نهاد داوری سپرده شود تا در صورت نیاز، از تخصص و بی‌طرفی چنین مرجع‌هایی بهره گرفته شود.
مبنای قانونی انتخاب داور در ایران، نه تنها شرایط شخص داور را مشخص کرده، بلکه شیوه‌های انتخاب وی را نیز به‌طور شفاف بیان نموده است. این چارچوب قانونی، تضمین می‌کند که فرآیند داوری در چهارچوب اصول عدالت، بی‌طرفی و استقلال انجام شود و رأی صادره از اعتبار اجرایی برخوردار باشد. رعایت این مبانی، برای اعتبار تصمیم داور و جلوگیری از اعتراض به رأی داوری ضروری است.
۱. اهلیت قانونی (عاقل، بالغ، رشید)
یکی از شرایط اصلی و ضروری برای انتخاب داور، داشتن اهلیت قانونی است. منظور از اهلیت قانونی، توانایی فرد برای انجام اعمال حقوقی و پذیرش مسئولیت تصمیمات خود است. بر اساس مقررات، داور باید عاقل، بالغ و رشید باشد. عاقل بودن به معنای برخورداری از سلامت عقل و توانایی درک و تحلیل موضوعات است. بالغ بودن به معنای رسیدن به سن قانونی تعیین‌شده در قوانین است و رشید بودن به معنای توانایی فرد در اداره امور مالی و غیرمالی خود به‌طور معقول و منطقی است.
فردی که فاقد هر یک از این ویژگی‌ها باشد، صلاحیت قانونی برای داوری را نخواهد داشت. هدف از این شرط، اطمینان از آن است که داور بتواند درک درستی از موضوع اختلاف داشته باشد و تصمیمی آگاهانه و منطبق با قانون بگیرد. اگر داور اهلیت قانونی نداشته باشد، رأی صادره از سوی او فاقد اعتبار خواهد بود و ممکن است در مراجع قانونی باطل اعلام شود. داشتن اهلیت قانونی، پایه و اساس اعتماد طرفین به داور است و تضمین می‌کند که تصمیمات اتخاذشده، نتیجه بررسی دقیق و مسئولانه خواهد بود. این شرط در تمامی مراحل انتخاب داور باید مورد توجه قرار گیرد.
۲. بی‌طرفی و استقلال
یکی از اساسی‌ترین شرایط برای انتخاب داور، بی‌طرفی و استقلال اوست. داور باید فارغ از هرگونه گرایش یا وابستگی شخصی، حرفه‌ای یا مالی به طرفین اختلاف باشد و تصمیمات خود را صرفاً بر اساس مستندات، دلایل و مقررات قانونی اتخاذ کند. بی‌طرفی به معنای عدم جانبداری از هیچ‌یک از طرفین و حفظ توازن در رسیدگی است. استقلال نیز به معنای آن است که داور تحت نفوذ یا فشار هیچ شخص یا نهادی قرار نگیرد و آزادی کامل در تحلیل و تصمیم‌گیری داشته باشد.
هدف از این شرط، ایجاد اطمینان در طرفین است که نتیجه داوری بر مبنای عدالت و انصاف صادر می‌شود، نه به دلیل ملاحظات شخصی یا منافع خاص. اگر بی‌طرفی یا استقلال داور مخدوش شود، اعتماد طرفین از بین می‌رود و حتی امکان اعتراض به رأی داوری و ابطال آن در مراجع قضایی وجود دارد. بنابراین، هنگام انتخاب داور باید اطمینان حاصل شود که وی هیچ رابطه نزدیک خانوادگی، کاری یا مالی با طرفین اختلاف ندارد و پیش‌داوری یا نظر قبلی در مورد موضوع دعوا نداشته باشد. رعایت این اصل، نقش مهمی در اعتبار و قابلیت اجرای رأی داوری ایفا می‌کند.
۳. عدم ذی‌نفعی در موضوع اختلاف
یکی دیگر از شرایط قانونی داور، نداشتن هرگونه نفع مستقیم یا غیرمستقیم در موضوع اختلاف است. داوری که ذی‌نفع باشد، نمی‌تواند به‌طور بی‌طرفانه در مورد دعوا تصمیم بگیرد. ذی‌نفعی می‌تواند به صورت مالی یا غیرمالی باشد؛ برای مثال، اگر داور مالک یا شریک در پروژه یا قراردادی باشد که موضوع اختلاف طرفین است، یا منافع شخصی او به نتیجه داوری گره خورده باشد، صلاحیت داوری را از دست می‌دهد.
این شرط به منظور جلوگیری از تضاد منافع و تضمین صدور رأی عادلانه پیش‌بینی شده است. وجود هرگونه نفع، حتی اگر اندک باشد، ممکن است در تصمیم‌گیری داور تأثیر بگذارد یا شائبه جانبداری ایجاد کند. بر این اساس، پیش از انتخاب داور باید بررسی شود که آیا وی هیچ منفعتی در نتیجه دعوا دارد یا خیر. در صورتی که بعد از شروع داوری مشخص شود داور ذی‌نفع است، طرف زیان‌دیده می‌تواند به این موضوع استناد کرده و ابطال رأی را از مراجع قضایی بخواهد.
۴. نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر
قانون مقرر کرده است که داور نباید دارای سوء پیشینه کیفری مؤثر باشد. منظور از سوء پیشینه مؤثر، محکومیت‌هایی است که طبق قوانین جزایی، آثار محرومیت از حقوق اجتماعی یا محدودیت‌های قانونی را به دنبال دارند. داشتن چنین سابقه‌ای، صلاحیت فرد برای داوری را از بین می‌برد؛ زیرا داور باید از نظر قانونی و اخلاقی مورد اعتماد باشد.
این شرط برای حفظ اعتبار فرآیند داوری و اطمینان طرفین نسبت به سلامت شخصیت داور پیش‌بینی شده است. فردی که سابقه محکومیت کیفری مؤثر دارد، ممکن است در نگاه طرفین، فاقد صلاحیت اخلاقی یا اجتماعی لازم برای صدور رأی عادلانه باشد. به همین دلیل، هنگام انتخاب داور لازم است سوابق کیفری وی بررسی شود تا از نبود هرگونه محکومیت مؤثر اطمینان حاصل گردد. این موضوع به‌ویژه در قراردادهایی با ارزش مالی یا اهمیت حقوقی بالا، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
۵. ممنوعیت‌های قانونی انتخاب داور
علاوه بر شرایط مثبت انتخاب داور، قانون مواردی را نیز به‌عنوان ممنوعیت پیش‌بینی کرده است که مانع انتخاب برخی افراد می‌شود. برای مثال، افرادی که سن آنها کمتر از ۲۵ سال تمام باشد، نمی‌توانند به عنوان داور منصوب شوند. همچنین، اشخاصی که با یکی از طرفین اختلاف دارای قرابت نسبی یا سببی نزدیک هستند، به دلیل احتمال جانبداری یا تعارض منافع، ممنوع از داوری در آن پرونده می‌باشند.
هدف از این ممنوعیت‌ها، جلوگیری از بروز هرگونه شائبه بی‌طرفی یا تضاد منافع است. قانونگذار با تعیین این محدودیت‌ها تلاش کرده است تا اعتماد طرفین به روند داوری و اعتبار رأی صادره حفظ شود. طرفین قرارداد باید پیش از انتخاب داور، این ممنوعیت‌ها را بررسی و رعایت کنند تا از بروز مشکلات حقوقی یا ابطال رأی داوری در آینده پیشگیری شود.
مطالعه بیشتر: حقایقی راد
شیوه‌های انتخاب داور؛ شرایط قانونی داور
انتخاب داور در قراردادها می‌تواند به شیوه‌های مختلفی انجام شود که قانون آیین دادرسی مدنی آنها را پیش‌بینی کرده است. هدف از این شیوه‌ها، فراهم کردن امکان توافق میان طرفین و جلوگیری از توقف روند حل اختلاف است. مهم‌ترین روش‌ها شامل توافق مستقیم طرفین، ارجاع انتخاب به شخص ثالث یا نهاد داوری، تعیین داور توسط دادگاه و انتخاب از طریق قرعه می‌باشد.
هر یک از این روش‌ها مزایا و شرایط خاص خود را دارد. توافق مستقیم طرفین معمولاً ساده‌ترین و سریع‌ترین روش است، زیرا در این حالت، طرفین بر سر فرد یا افراد داور از ابتدا یا پس از بروز اختلاف توافق می‌کنند. ارجاع انتخاب به شخص ثالث یا یک نهاد داوری زمانی انجام می‌شود که طرفین ترجیح دهند انتخاب داور را به یک مرجع بی‌طرف بسپارند.
در صورتی که هیچ توافقی میان طرفین حاصل نشود، قانون به دادگاه اجازه داده است که داور را تعیین کند تا فرآیند رسیدگی متوقف نماند. همچنین در برخی موارد، انتخاب از طریق قرعه پیش‌بینی شده است که در آن، هر طرف حق دارد داور تعیین‌شده را رد کند. این روش‌ها انعطاف لازم را فراهم می‌کنند تا حتی در صورت بروز اختلاف شدید، روند تعیین داور ادامه پیدا کند و داوری انجام شود.
توافق مستقیم طرفین
یکی از رایج‌ترین و کارآمدترین روش‌های انتخاب داور، توافق مستقیم طرفین است. در این روش، طرفین قرارداد می‌توانند هنگام انعقاد قرارداد یا پس از بروز اختلاف، به‌صورت مشترک یک یا چند داور را انتخاب کنند. مزیت این شیوه آن است که داور منتخب، مورد اعتماد هر دو طرف خواهد بود و احتمال بروز اعتراض یا بی‌اعتمادی به رأی داوری کاهش می‌یابد.
قانون به طرفین این اختیار را داده که تعداد داوران، شرایط، تخصص و حتی نحوه انجام داوری را مشخص کنند. در این حالت، توصیه می‌شود که مشخصات داوران و جزئیات مربوط به داوری به‌طور شفاف در قرارداد درج شود تا در آینده، اختلافی در این خصوص ایجاد نشود. این روش به دلیل سرعت، شفافیت و کاهش احتمال بروز اختلاف در مرحله انتخاب، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.
ارجاع انتخاب به شخص ثالث یا نهاد داوری
در برخی قراردادها، طرفین ترجیح می‌دهند انتخاب داور را به شخص ثالث یا یک نهاد داوری بسپارند. این روش معمولاً در قراردادهای پیچیده یا با ارزش بالا استفاده می‌شود تا اطمینان حاصل شود که داور دارای بی‌طرفی، تخصص و تجربه کافی است. شخص ثالث می‌تواند یک فرد مورد اعتماد طرفین باشد یا یک نهاد داوری که تخصص لازم در رسیدگی به اختلافات را دارد. قانون این روش را به رسمیت شناخته و آن را یکی از راهکارهای جلوگیری از بن‌بست در انتخاب داور دانسته است. مزیت این شیوه، کاهش فشار و تنش میان طرفین در فرآیند انتخاب داور و بهره‌گیری از نظر یک مرجع بی‌طرف است.
تعیین داور توسط دادگاه
اگر طرفین نتوانند در مورد انتخاب داور به توافق برسند، قانون پیش‌بینی کرده است که دادگاه صلاحیت‌دار می‌تواند داور را تعیین کند. این اقدام با هدف جلوگیری از توقف روند حل اختلاف و تضمین ادامه رسیدگی انجام می‌شود. تعیین داور توسط دادگاه معمولاً زمانی رخ می‌دهد که هیچ‌یک از روش‌های توافق مستقیم یا ارجاع به شخص ثالث نتیجه نداده باشد. در این حالت، دادگاه فردی را به عنوان داور منصوب می‌کند که واجد شرایط قانونی باشد و مانعی برای انجام وظایف داوری نداشته باشد.
انتخاب از طریق قرعه
در موارد خاص، انتخاب داور می‌تواند از طریق قرعه انجام شود. این روش معمولاً زمانی به کار می‌رود که چند نامزد داوری وجود دارد و توافقی میان طرفین حاصل نشده است. پس از انجام قرعه، هر یک از طرفین می‌تواند داور تعیین‌شده را رد کند، مشروط بر اینکه دلیل قانونی برای رد وی داشته باشد. این شیوه در عین حال که ساده و سریع است، باید با دقت و شفافیت کامل انجام شود تا شائبه جانبداری ایجاد نشود.
نکات کلیدی در درج شرط داوری در قرارداد؛ شرایط قانونی داور
برای آنکه شرط داوری در قرارداد از اعتبار و قابلیت اجرایی برخوردار باشد، باید نکات مهمی رعایت شود. شرط داوری باید به‌صورت صریح و روشن در متن قرارداد ذکر شود تا هیچ ابهامی در تفسیر آن وجود نداشته باشد.
تعداد داوران و شرایط آنها از نظر تحصیل، تخصص و سایر ویژگی‌ها باید مشخص گردد. همچنین، شرط داوری باید از قرارداد اصلی مستقل باشد تا حتی در صورت بطلان یا فسخ قرارداد، همچنان معتبر بماند.
هزینه‌های داوری و نحوه پرداخت آن، شیوه ابلاغ رأی داوری، مدت داوری و امکان تمدید آن باید به‌طور دقیق در قرارداد تعیین شود. رعایت این موارد باعث می‌شود روند داوری شفاف، سریع و قابل اعتماد باشد و از بروز اختلافات جدید جلوگیری شود.
مطالعه بیشتر: مشاوره حقوقی
جمع‌بندی و توصیه‌های کاربردی؛ شرایط قانونی داور
با توجه به مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، انتخاب داور نیازمند رعایت مجموعه‌ای از شرایط قانونی از جمله اهلیت، بی‌طرفی، عدم ذی‌نفعی و نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر است. علاوه بر این، برخی ممنوعیت‌های قانونی نیز وجود دارد که مانع انتخاب برخی افراد به‌عنوان داور می‌شود. شیوه انتخاب داور می‌تواند بر اساس توافق طرفین، ارجاع به شخص ثالث، تعیین دادگاه یا حتی قرعه‌کشی انجام شود. در نهایت، درج شرط داوری در قرارداد باید شفاف، صریح و همراه با تعیین تعداد، شرایط و مدت داوری، هزینه‌ها و شیوه ابلاغ رأی باشد. رعایت این موارد نه‌تنها از بروز اختلافات جدید جلوگیری می‌کند، بلکه فرآیند حل اختلاف را به شکلی منظم، قانونی و قابل اجرا پیش می‌برد.
سوالات متداول درمورد شرایط قانونی داور
۱. شرایط قانونی داور در ایران چیست؟
طبق قانون آیین دادرسی مدنی، داور باید دارای اهلیت قانونی (عاقل، بالغ، رشید) باشد، بی‌طرف و مستقل عمل کند، در موضوع اختلاف ذی‌نفع نباشد، سوء پیشینه کیفری مؤثر نداشته باشد و مشمول ممنوعیت‌های قانونی مانند سن کمتر از ۲۵ سال یا داشتن قرابت نسبی یا سببی با یکی از طرفین نباشد.
۲. آیا طرفین می‌توانند داور را قبل از بروز اختلاف انتخاب کنند؟
بله. طرفین می‌توانند در زمان انعقاد قرارداد، داور یا داوران خود را تعیین کنند یا حتی انتخاب داور را به آینده و پس از بروز اختلاف موکول کنند.
۳. در صورت عدم توافق طرفین، چه کسی داور را انتخاب می‌کند؟
اگر طرفین نتوانند بر سر انتخاب داور توافق کنند، دادگاه صلاحیت‌دار می‌تواند داور را تعیین نماید تا روند رسیدگی متوقف نشود.
۴. آیا می‌توان انتخاب داور را به شخص ثالث یا نهاد داوری سپرد؟
بله. طرفین می‌توانند این اختیار را به شخص ثالث یا یک نهاد داوری واگذار کنند تا داور یا داوران را تعیین کند.
۵. در چه مواردی داور از طریق قرعه انتخاب می‌شود؟
در مواردی که چند گزینه داوری وجود داشته باشد و طرفین به توافق نرسند، انتخاب از طریق قرعه انجام می‌شود و هر طرف حق دارد داور تعیین‌شده را در صورت وجود دلیل قانونی رد کند.
۶. چه نکاتی باید در شرط داوری قرارداد ذکر شود؟
شرط داوری باید شامل تعداد داوران، شرایط آنها، هزینه‌های داوری، مدت داوری، شیوه ابلاغ رأی و استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی باشد.