تایید شده توسط وکیل پایه یک دادگستری
داوری به‌عنوان یکی از روش‌های کارآمد و کم‌هزینه حل و فصل اختلافات، در نظام حقوقی ایران جایگاه ویژه‌ای دارد. قانون‌گذار با تفکیک داوری داخلی و داوری بین المللی، دو رژیم حقوقی مجزا را برای این فرآیند پیش‌بینی کرده است که هر کدام قواعد، تشریفات و آثار حقوقی خاص خود را دارند.
تفاوت در قانون حاکم، نحوه توافق، شرایط انتخاب داور، و حتی موارد اعتراض و ابطال رأی، موجب شده است که آشنایی با این مقررات برای فعالان اقتصادی، وکلای دادگستری و شرکت‌های بین‌المللی، ضرورتی انکارناپذیر باشد. این مقاله با رویکردی تخصصی و عملیاتی، مهم‌ترین جنبه‌های داوری در ایران را بررسی می‌کند؛ از رژیم دوگانه داوری و توافق بر داوری تا اعتراض و ابطال رأی داوری، همراه با اشاره به محدودیت‌ها و نکات کلیدی که در عمل باید مورد توجه قرار گیرد.
رژیم دوگانه داوری داخلی و بین‌المللی
یکی از نکات بنیادین در نظام حقوقی ایران که گاه حتی در آرای محاکم و میان قضات مغفول می‌ماند، تفکیک دو رژیم قانونی برای داوری داخلی و داوری بین‌المللی است. به بیان دیگر، قانون‌گذار ایران دو چارچوب حقوقی مجزا را برای این دو نوع داوری پیش‌بینی کرده است.
در داوری قراردادهای داخلی، یعنی جایی که هر دو طرف از اتباع ایران باشند، قواعد قانون آیین دادرسی مدنی حاکم است. اما در داوری قراردادهای تجاری بین‌المللی، هنگامی که دست‌کم یکی از طرفین تبعه خارجی باشد، قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ۲۶ شهریور ۱۳۷۶ اجرا می‌شود. ماده ۳۶-۱ این قانون به صراحت اعلام می‌کند که:
«داوری اختلافات تجاری بین‌المللی موضوع این قانون از شمول قواعد داوری مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی و سایر قوانین و مقررات مستثنی است.»
انواع داوری: موردی و سازمانی
داوری در قراردادهای داخلی یا بین‌المللی معمولاً توسط اشخاص حقیقی انجام می‌شود، اما شیوه توافق طرفین می‌تواند دو شکل اصلی داشته باشد.
۱. داوری موردی
در این حالت، طرفین تنها به درج شرط رجوع به داوری بسنده می‌کنند و لازم است درباره جزئیاتی چون:
- انتخاب داور یا نحوه تعیین داوران
- مقررات شکلی رسیدگی
- مکان داوری
- شیوه ابلاغ و اجرای رأی
توافق جداگانه‌ای داشته باشند. در نبود توافق، این موارد طبق قانون حاکم تعیین می‌شود.
۲. داوری سازمانی (نهادی)
برای پرهیز از ابهام‌های داوری موردی، طرفین می‌توانند حل اختلاف را به یک نهاد رسمی داوری بسپارند. در این شیوه، مقررات سازمان داوری مربوطه بر فرآیند حاکم خواهد بود و دیگر نیازی به توافق بر جزئیات نیست. از مهم‌ترین سازمان‌های داوری بین‌المللی می‌توان به مرکز داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) و اتاق داوری استکهلم اشاره کرد. در ایران نیز مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و مرکز داوری اتاق تهران از نهادهای معتبر هستند که مقررات داوری ویژه خود را دارند.
امکان توافق پیش یا پس از بروز اختلاف
طرفین یک قرارداد می‌توانند چه قبل از ایجاد اختلاف و چه پس از آن، در قالب شرط قراردادی یا توافق جداگانه، حل و فصل اختلافات خود را به داوری بسپارند. حتی در صورت عدم درج شرایط داوری در متن قرارداد، می‌توان انتخاب داور را به دادگاه، مراکز داوری یا شخص ثالث واگذار کرد. البته اگر تعیین داور پس از بروز اختلاف انجام شود، موضوع اختلاف باید به طور روشن و مشخص تعیین گردد.
این رویکرد هم در مقررات داوری داخلی و هم در قانون داوری تجاری بین‌المللی تأکید شده است. به‌طور نمونه، ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی تصریح می‌کند:
«کلیه اشخاص که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلافات خود را به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.»
به این ترتیب، طرح یا عدم طرح دعوا در دادگاه، مانعی برای توافق بر داوری محسوب نمی‌شود و این امکان در تمام مراحل رسیدگی وجود دارد. بند (ج) ماده ۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی نیز همین مضمون را با بیانی دیگر تأیید کرده است.
بیشتر بخوانید: وکیل ملکی خانم
محدودیت تابعیت داور در قراردادهای بین‌المللی
یکی از قواعد مهم در هر دو نظام حقوقی داوری داخلی و بین‌المللی این است که در قراردادهای بین اتباع ایرانی و خارجی، پیش از بروز اختلاف، طرف ایرانی نمی‌تواند متعهد شود که حل اختلاف را به داورانی با تابعیت طرف خارجی ارجاع دهد. هر شرط یا توافقی که مغایر این ممنوعیت باشد، در همان بخش باطل و بی‌اثر است. با این حال، در برخی قراردادهای بین‌المللی که شرکت‌های ایرانی با طرف خارجی منعقد می‌کنند، به دلیل تمایل بیشتر طرف ایرانی به همکاری یا برتری موقعیت طرف خارجی، این ممنوعیت قانونی نادیده گرفته می‌شود.
رجوع به دادگاه در صورت وجود شرط داوری
هرگاه در قرارداد شرط داوری پیش‌بینی شده یا توافق بعدی برای رجوع به داوری صورت گرفته باشد، دادگاه در صورت طرح دعوا توسط یکی از طرفین، قرار رد دعوا صادر می‌کند و اختلاف باید از طریق داوری حل و فصل شود.
با این حال، طبق ماده ۴۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی، توافق داوری در دو حالت از بین می‌رود:
۱. تراضی کتبی طرفین دعوا
۲. فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا
موارد غیرقابل ارجاع به داوری؛ داوری بین المللی
بر اساس قوانین ایران، برخی دعاوی، چه در سطح داخلی و چه بین‌المللی، قابلیت ارجاع به داوری ندارند. مهم‌ترین این موارد عبارتند از:
- دعاوی ورشکستگی
- اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب
توافق بر ارجاع این دسته اختلافات به داوری، بی‌اثر است و طرفین باید به دادگاه مراجعه کنند.
تشریفات ویژه در دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی
طبق ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی و اصل ۱۳۹ قانون اساسی، ارجاع دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی به داوری، منوط به تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی است. اگر طرف دعوا خارجی باشد یا موضوع دعوا در زمره موضوعات مهم تشخیص داده شود، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز الزامی است.
در داوری تجاری بین‌المللی نیز، به موجب بند ۲ ماده ۳۶ این قانون، مقررات فوق همچنان حاکم است و استثنائات قانونی مربوط به موضوعات غیرقابل ارجاع به داوری و تشریفات قانونی داخلی، لازم‌الاجرا باقی می‌ماند.
مطالعه بیشتر: مشاوره حقوقی
اعتراض به رأی داوری و ابطال آن در داوری داخلی و بین‌المللی
یکی از مباحث کلیدی در فرآیند داوری، اعتراض به رأی داوری و درخواست ابطال آن است. قوانین ایران برای داوری داخلی و داوری تجاری بین‌المللی، شرایط متفاوتی را پیش‌بینی کرده‌اند.
موارد ابطال رأی در داوری داخلی
طبق ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، در موارد زیر رأی داوری باطل و غیرقابل اجراست و هر یک از طرفین می‌تواند از دادگاه درخواست ابطال آن را مطرح کند:
- مخالفت رأی با قوانین موجد حق
- صدور رأی نسبت به موضوعی خارج از حدود داوری
- اقدام داور خارج از حدود اختیارات (فقط بخش مازاد ابطال می‌شود)
- صدور و تسلیم رأی پس از انقضای مدت داوری
- تعارض رأی با اسناد رسمی یا دفاتر املاک معتبر
- صدور رأی توسط داورانی که صلاحیت قانونی نداشته‌اند
- بی‌اعتباری قرارداد رجوع به داوری
موارد ابطال رأی در داوری تجاری بین‌المللی
مطابق ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین‌المللی، هر یک از طرفین می‌تواند در شرایط زیر درخواست ابطال رأی دهد:
- فقدان اهلیت قانونی یکی از طرفین
- بی‌اعتباری موافقتنامه داوری بر اساس قانون حاکم یا مخالفت صریح با قانون ایران
- عدم رعایت تشریفات قانونی ابلاغ اخطاریه‌ها
- عدم امکان ارائه دلایل به علت خارج از اختیار بودن شرایط
- صدور رأی خارج از حدود اختیارات (با امکان تفکیک بخش مازاد)
- ترکیب نادرست هیأت داوری یا عدم رعایت تشریفات دادرسی
- تأثیر نظر داوری که جرح او پذیرفته شده بر رأی
- استناد رأی به سند جعلی یا کشف مدارک مکتوم پس از صدور رأی
موارد ابطال خودکار توسط مرجع قضایی
بر اساس ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بین‌المللی، در سه حالت زیر رأی بدون نیاز به درخواست طرفین، رأساً باطل اعلام می‌شود:
- موضوع اختلاف به موجب قوانین ایران قابل داوری نباشد.
- مخالفت مفاد رأی با نظم عمومی، اخلاق حسنه یا قواعد آمره قانون.
- تعارض رأی در مورد اموال غیرمنقول در ایران با قوانین آمره یا اسناد رسمی معتبر (مگر در صورت داشتن حق سازش).
مهلت اعتراض
- در داوری داخلی: ۲۰ روز پس از ابلاغ رأی
- در داوری تجاری بین‌المللی: ۳ ماه از تاریخ ابلاغ رأی (اعم از تصحیحی، تکمیلی یا تفسیری)
در صورت انقضای مهلت، دادگاه درخواست ابطال را نخواهد پذیرفت.
بیشتر بخوانید: دعاوی ملکی
کلام آخر: داوری بین المللی؛ پلی میان اختلاف و راه‌حل حقوقی منصفانه
بررسی نظام داوری در ایران نشان می‌دهد که قانون‌گذار با رویکردی دقیق، میان داوری داخلی و داوری تجاری بین‌المللی تفکیک قائل شده است. این تفکیک نه‌تنها در قوانین حاکم، بلکه در شرایط توافق، نحوه انتخاب داور، موانع ارجاع، و موارد اعتراض به رأی نیز نمود دارد. در داوری داخلی، مقررات قانون آیین دادرسی مدنی چارچوب اصلی را تشکیل می‌دهد، در حالی که در داوری تجاری بین‌المللی، قانون مصوب ۱۳۷۶ حاکم است و با رویکردی هماهنگ با استانداردهای بین‌المللی عمل می‌کند.
آگاهی از موارد غیرقابل ارجاع به داوری، شرایط ابطال رأی و مهلت‌های قانونی اعتراض، برای پیشگیری از مشکلات بعدی ضروری است. بی‌توجهی به این نکات می‌تواند منجر به بی‌اعتباری رأی داوری، رد دعوا در دادگاه یا تضییع حقوق طرفین شود.
در نتیجه، طرفین اختلاف، به‌ویژه در قراردادهای تجاری و بین‌المللی، باید با مشاوره حقوقی تخصصی نسبت به درج دقیق شرط داوری و انتخاب شیوه مناسب آن اقدام کنند تا این مسیر به جای مناقشه، به حل‌وفصل سریع و عادلانه اختلافات منجر شود.
مطالعه بیشتر: بهترین وکیل ملکی آنلاین
سوالات متداول درمورد داوری بین المللی
۱. تفاوت اصلی داوری داخلی و داوری بین المللی چیست؟
داوری داخلی بین اتباع ایرانی انجام می‌شود و قانون آیین دادرسی مدنی بر آن حاکم است. داوری تجاری بین‌المللی زمانی است که حداقل یکی از طرفین تبعه خارجی باشد و قانون داوری تجاری بین‌المللی بر آن حاکم است.
۲. آیا می‌توان بعد از بروز اختلاف به داوری توافق کرد؟
بله. طرفین می‌توانند پیش یا پس از بروز اختلاف توافق کنند. در صورت توافق بعد از اختلاف، موضوع باید به‌طور روشن تعیین شود.
۳. چه دعاوی قابل ارجاع به داوری نیستند؟
دعاوی ورشکستگی، نکاح، فسخ نکاح، طلاق و نسب، در هیچ شرایطی قابل ارجاع به داوری نیستند.
۴. مهلت اعتراض به رأی داوری چقدر است؟
در داوری داخلی ۲۰ روز و در داوری تجاری بین‌المللی ۳ ماه از تاریخ ابلاغ رأی است.
۵. در چه مواردی رأی داوری باطل می‌شود؟
موارد متعددی وجود دارد، از جمله خروج داور از حدود اختیارات، مخالفت رأی با قوانین موجد حق، بی‌اعتباری قرارداد داوری، یا تعارض با اسناد رسمی معتبر.