تایید شده توسط وکیل پایه یک دادگستری
داوری در قراردادها یکی از مؤثرترین روش‌های حل‌وفصل اختلافات بدون نیاز به مراجعه به دادگاه است. بسیاری از طرفین قرارداد ترجیح می‌دهند برای کاهش هزینه، زمان و پیچیدگی‌های دادرسی، حل اختلافات خود را به داور یا هیئت داوری بسپارند. در این میان، داور مرضی‌الطرفین، یعنی داوری که با توافق مشترک طرفین تعیین می‌شود، جایگاه ویژه‌ای دارد. بی‌طرفی، تخصص، و اعتماد طرفین از اصلی‌ترین ویژگی‌های این نوع داوری است. با این حال، تعیین داور دارای چارچوب و شرایط قانونی مشخصی است که در صورت رعایت‌نشدن، می‌تواند منجر به ابطال رأی داوری یا بی‌اعتباری کل فرآیند شود. در این مقاله، نگاهی دقیق و جامع به ابعاد مختلف داوری از جمله بند داوری، داور مرضی‌الطرفین، شرایط قانونی انتخاب داور، نقش دادگاه و اظهارنامه تعیین داور خواهیم داشت تا مخاطبان با آگاهی کامل از این ابزار حقوقی استفاده کنند.
داور کیست و چه نقشی در حل اختلافات دارد؟
داور فردی بی‌طرف، مستقل و متخصص است که بر اساس توافق طرفین برای رسیدگی به اختلافات برگزیده می‌شود. تصمیم داور، مگر خلاف آن در قرارداد آمده باشد، لازم‌الاجرا است و از همین رو، نقش او بسیار کلیدی و تعیین‌کننده است. وظایف اصلی داور عبارت‌اند از:
- رسیدگی به اظهارات و مستندات طرفین
- تحلیل حقوقی و فنی اختلاف
- اتخاذ تصمیم نهایی در چارچوب قرارداد و قانون
- رعایت بی‌طرفی و استقلال کامل
- اجرای منظم و منسجم فرآیند داوری
در موارد تخصصی نظیر قراردادهای مشارکت در ساخت، انتخاب داوری که با موضوع قرارداد آشنایی کامل داشته باشد، سرعت و دقت حل اختلاف را افزایش می‌دهد.
بند داوری در قرارداد؛ چرا باید جدی گرفته شود؟
بند داوری، یکی از مهم‌ترین بخش‌های قرارداد است که چگونگی حل اختلافات را مشخص می‌کند. بدون وجود این بند، در صورت بروز مشکل، اختلاف به محاکم دادگستری ارجاع داده می‌شود که روندی زمان‌بر و پرهزینه خواهد بود. نکاتی که باید در بند داوری گنجانده شود:
- تعداد داوران (تک‌نفره یا هیئت داوری)
- روش انتخاب داور یا داوران
- محل و زبان داوری
- قوانین حاکم بر داوری
- مرجع تعیین داور در صورت اختلاف
- قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظر در رأی داوری
در صورتی که طرفین این موارد را به‌وضوح پیش‌بینی نکنند، در مرحله اجرا با ابهامات و اختلافات جدید مواجه خواهند شد.
داوری مطلق و داوری مقید؛ کدام مناسب‌تر است؟
در حقوق قراردادها، داوری معمولاً به دو نوع مطلق و مقید تقسیم می‌شود:
۱. داوری مطلق: به‌معنای ارجاع تمامی اختلافات احتمالی به داوری است؛ اعم از اجرای قرارداد، تفسیر بندها یا حتی فسخ.
۲. داوری مقید: صرفاً برخی اختلافات خاص (مثلاً مسائل مالی یا فنی) به داور ارجاع می‌شود و باقی موارد ممکن است در صلاحیت محاکم باقی بماند.
توصیه حقوقی آن است که طرفین، در بند داوری به‌صراحت نوع داوری (مطلق یا مقید) را مشخص کنند تا زمینه سوءبرداشت کاهش یابد.
فرآیند تعیین داور؛ مراحل و روش‌های رایج
تعیین داور در قرارداد می‌تواند به اشکال مختلفی انجام شود:
۱. تعیین در زمان انعقاد قرارداد:
طرفین در متن قرارداد تعیین می‌کنند:
- داوری با یک نفر انجام شود یا سه نفر (هیئت داوری)
- داور منتخب طرفین چه ویژگی‌هایی داشته باشد (مثلاً وکیل پایه‌یک، متخصص ساخت‌وساز و…)
۲. تعیین در زمان بروز اختلاف:
در این روش، طرفین پس از وقوع اختلاف داور را انتخاب می‌کنند. در صورت عدم توافق، تعیین داور به یکی از نهادهای زیر واگذار می‌شود:
- نهاد داوری ثالث (مانند اتاق بازرگانی)
- فهرست داوران مورد تأیید دو طرف
- دادگاه صالح در صورت نبود توافق
فراموش نکنید که اگر طرف مقابل از معرفی داور خودداری کند، می‌توان از طریق دادگاه اقدام به تعیین داور نمود.
مزایای داوری نسبت به دادرسی قضایی
- سرعت بیشتر در حل اختلاف
- کاهش هزینه‌های جانبی
- انعطاف‌پذیری بیشتر در انتخاب قوانین و داور
- حفظ محرمانگی اطلاعات طرفین
- کاهش تنش‌های حقوقی
ازاین‌رو، درج بند داوری در قرارداد، نوعی پیشگیری هوشمندانه از بروز بحران‌های قضایی است.
مراحل کلیدی پس از انتخاب داور: از تأیید صلاحیت تا شروع فرآیند داوری
در فرآیند داوری، انتخاب داور نقطه پایان نیست بلکه آغاز مجموعه‌ای از مراحل حساس است که اجرای صحیح آن‌ها تضمین‌کننده کارآمدی، بی‌طرفی و اعتبار رای داوری خواهد بود. در ادامه، به بررسی مهم‌ترین مراحل پس از انتخاب داور می‌پردازیم.
تأیید صلاحیت و بی‌طرفی داوران
پس از انتخاب، داوران موظف‌اند بی‌طرفی و استقلال خود را اعلام نمایند. این تأییدیه شامل اظهارات رسمی مبنی بر عدم وجود هرگونه تضاد منافع با طرفین و عدم ارتباط مالی، خانوادگی یا حقوقی با اصحاب دعواست. عدم افشای این موضوعات، می‌تواند منجر به ابطال رای داوری گردد.
انعقاد قرارداد داوری
در گام بعد، قراردادی میان طرفین و داور یا داوران منعقد می‌شود که در آن مواردی از قبیل:
- حق‌الزحمه داوران و نحوه پرداخت آن
- برنامه زمانی جلسات رسیدگی
- مهلت صدور رأی
- شرایط محرمانگی، اعتراض و شیوه تبادل مستندات
به‌صراحت درج می‌شود. این قرارداد مکمل بند داوری اصلی در قرارداد پایه است و نقش مهمی در اجرای بدون چالش داوری ایفا می‌کند.
آغاز رسمی فرآیند داوری
با تعیین و تأیید داوران و تنظیم قرارداد، فرآیند رسیدگی داوری آغاز می‌شود. جلسات با حضور طرفین، بررسی مستندات و استماع اظهارات طرفین طبق زمان‌بندی رسمی برگزار می‌گردد. رعایت دقیق این فرآیند، نقش مهمی در پایایی رأی داوری نزد مراجع قضایی دارد.
نکته مهم: یکی از شایع‌ترین دلایل ابطال رأی داور، عدم رعایت تشریفات قانونی در تعیین داور یا عدم صلاحیت قانونی داوران است. ازاین‌رو، شناخت ممنوعیت‌های قانونی در تعیین داور، حیاتی است.
مطالعه بیشتر: مشاوره حقوقی
چه کسانی را نمی‌توان به عنوان داور تعیین کرد؟
گرچه انتخاب داور امری توافقی است، اما قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی مدنی با هدف تضمین بی‌طرفی و اعتبار رأی داوری، برای انتخاب داور محدودیت‌هایی قائل شده است. این محدودیت‌ها به دو دسته ممنوعیت مطلق و ممنوعیت نسبی تقسیم می‌شوند.
ممنوعیت مطلق در تعیین داور
در موارد زیر، حتی با توافق طرفین نیز نمی‌توان این افراد را به‌عنوان داور انتخاب کرد:
۱. افراد فاقد اهلیت قانونی: از جمله کودکان، افراد محجور، و به‌طور کلی کسانی که توانایی اعمال حقوقی ندارند. استثنائاً افراد سفیه می‌توانند در امور غیرمالی داور باشند.
۲. افرادی که از داوری محروم شده‌اند: مطابق ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی، کسانی که به‌موجب حکم قطعی دادگاه از حقوق اجتماعی محروم شده‌اند، نمی‌توانند داور شوند.
۳. قضات و کارمندان شاغل در قوه قضاییه: حتی در صورت رضایت طرفین، قضات شاغل (نه بازنشسته) و کارکنان محاکم به‌هیچ‌وجه صلاحیت داوری ندارند. این ممنوعیت به صراحت در ماده ۴۷۰ قانون ذکر شده است.
ممنوعیت نسبی در تعیین داور
طبق ماده ۴۶۹ قانون، انتخاب افراد زیر به‌عنوان داور فقط با رضایت صریح طرفین امکان‌پذیر است:
- افراد زیر ۲۵ سال تمام شمسی
- اشخاص ذی‌نفع در دعوا
- خویشاوندان سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم
- قیم، وکیل یا مباشر طرفین یا بالعکس
- وارثان اصحاب دعوا یا همسران آنان
- افرادی که سابقه دادرسی کیفری یا مدنی با طرفین یا بستگان نزدیکشان دارند
- کارمندان دولت در حوزه مأموریت اداری
اگرچه داوری روشی خصوصی برای حل اختلاف است، اما چارچوب‌های قانونی تعیین داور نباید نادیده گرفته شود. در غیر این صورت، کل فرآیند داوری و رای صادره ممکن است در معرض ابطال از سوی محاکم قرار گیرد. بنابراین، انتخاب داور نه‌تنها نیازمند توافق طرفین بلکه پایبندی به اصول قانونی و تشریفات آیین دادرسی مدنی است.
شیوه‌های تعیین داور؛ از طرفین قرارداد تا مداخله دادگاه
فرآیند تعیین داور در قراردادهای خصوصی و تجاری، اهمیت بسیاری در اعتبار رأی داوری و بی‌طرفی فرآیند دارد. انتخاب نادرست داور، بدون رعایت اصول حقوقی و ملاحظات قانونی، می‌تواند منجر به ابطال رأی داوری و نقض حقوق یکی از طرفین شود. در این بخش به بررسی دقیق اشکال مختلف تعیین داور می‌پردازیم.
تعیین یکی از طرفین به‌عنوان داور؛ مغایر با اصل بی‌طرفی
یکی از اصول بنیادین در داوری، بی‌طرفی داور نسبت به موضوع و طرفین اختلاف است. در حقوق ایران نیز مطابق رویه دادرسی مدنی، ذی‌نفع بودن قاضی یا داور، از موجبات رد محسوب می‌شود. بنابراین، تعیین یکی از طرفین قرارداد به‌عنوان داور به‌صورت اصولی و منطقی غیرقابل پذیرش است.
اگرچه قانون‌گذار در مواد مربوط به ممنوعیت مطلق داوری به‌صراحت به این مورد اشاره نکرده، اما بنا به اصل بی‌طرفی و مطابق با نظریه مشورتی شماره ۶۶/۷ مورخ ۱۳۹۱/۱/۲۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، این اقدام ممنوع است. حتی اگر فرد ثالثی در ابتدا به‌عنوان داور انتخاب شده و سپس به هر نحو، یکی از طرفین اختلاف شود، دیگر صلاحیت رسیدگی نخواهد داشت و رأی صادره از سوی او قابل ابطال است.
تعیین ذی‌نفع با تابعیت طرف خارجی به عنوان داور؛ ممنوعیت قانونی در قراردادهای بین‌المللی
طبق ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی، در قراردادهای منعقده میان اتباع ایرانی و خارجی، طرف ایرانی نمی‌تواند پیشاپیش تعهد کند که داوری به اشخاصی با تابعیت مشابه طرف خارجی ارجاع شود. چنین شرطی از لحاظ قانونی باطل و بلااثر است. این ممنوعیت، به‌طور خاص شامل مرحله پیش از بروز اختلاف می‌شود. اما اگر توافق طرفین برای تعیین داور پس از وقوع اختلاف باشد، این محدودیت اعمال نخواهد شد و طرفین می‌توانند با اختیار بیشتر نسبت به تعیین داور اقدام نمایند.
تعیین داور توسط شخص ثالث؛ اختیار قطعی با امکان جرح داور منتخب
یکی از روش‌های مشروع تعیین داور، ارجاع انتخاب به شخص ثالث است. این موضوع طبق تبصره ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته شده است. شخص ثالث، صرفاً نقش تعیین‌کننده دارد و قابل عزل نیست، مگر اینکه به‌صورت توافقی میان طرفین، امکان عزل برای او پیش‌بینی شده باشد. نکته مهم آن است که داور انتخاب‌شده توسط شخص ثالث، همچنان قابل جرح خواهد بود، اگر دلایل قانونی برای رد صلاحیت او وجود داشته باشد.
تعیین داور توسط دادگاه؛ در چه شرایطی ممکن است؟
در شرایطی که:
- طرفین در تعیین داور به توافق نرسند،
- یا در قرارداد، مرجع خاصی برای تعیین داور معرفی نشده باشد،
- یا یکی از طرفین از معرفی داور خودداری کند،
می‌توان با استناد به ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی، از دادگاه درخواست تعیین داور کرد. این اقدام معمولاً پس از ارسال اظهارنامه و عدم پاسخ طرف مقابل انجام می‌شود.
نکته مهم: چنانچه مخاطب اظهارنامه، بعد از طرح دعوای تعیین داور ولی پیش از صدور رأی دادگاه، داور خود را معرفی کند، دیگر ادامه رسیدگی از سوی دادگاه موجه نخواهد بود. ضمن اینکه حتی اگر این معرفی پس از مهلت ۱۰ روزه انجام شود، مادامی که رأی صادر نشده باشد، قانوناً بلااشکال است. همچنین باید توجه داشت که تصمیم دادگاه در خصوص تعیین داور، ماهیت ترافعی ندارد و به همین دلیل، قابل تجدیدنظر نمی‌باشد.
داوری هرچند نهادی خصوصی است، اما باید در چارچوب اصول حاکم بر عدالت و بی‌طرفی انجام شود. تعیین افراد فاقد شرایط قانونی، طرف اختلاف یا افراد با تابعیت مغایر در قراردادهای بین‌المللی، می‌تواند کل فرآیند داوری را مخدوش کند. در نتیجه، آشنایی با قوانین آیین دادرسی مدنی و نظریات حقوقی رسمی، شرط نخست برای تنظیم بند داوری مؤثر و قابل دفاع در دادگاه است.
موارد تعیین داور توسط دادگاه؛ نقش قانون در جایگزینی اراده طرفین
گرچه اصل بر توافق طرفین در انتخاب داور است، اما قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی مدنی، شرایطی را پیش‌بینی کرده است که در آن دادگاه به‌عنوان مرجع صالح، اقدام به تعیین داور می‌نماید. این مداخله قضایی در تعیین داور با هدف حفظ بی‌طرفی، جلوگیری از اطاله دادرسی و صیانت از حق طرفین اختلاف طراحی شده است. در ادامه، مهم‌ترین موارد قانونی تعیین داور توسط دادگاه بررسی می‌شود.
۱. توافق طرفین بر تعیین داور توسط دادگاه
مطابق ماده ۴۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه طرفین توافق کرده باشند که تعیین داور توسط دادگاه انجام شود، اما دادگاه خاصی را مشخص نکرده باشند، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، مرجع صالح برای تعیین داور خواهد بود. در این حالت، دادگاه در نقش شخص ثالث، مسئول انتخاب داور مرضی‌الطرفین است.
۲. امتناع یکی از طرفین از معرفی داور اختصاصی
بر اساس ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه طرفین در قرارداد داور مشخصی تعیین نکرده باشند و در زمان بروز اختلاف نیز بر سر داور به توافق نرسند، یکی از طرفین می‌تواند با ارسال اظهارنامه رسمی، داور اختصاصی خود را معرفی کرده و از طرف مقابل بخواهد داور خود را تعیین کند. اگر مخاطب اظهارنامه ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ، اقدام مقتضی انجام ندهد، طرف ارسال‌کننده می‌تواند برای تعیین داور، به دادگاه صالح مراجعه کند.
۳. عدم معرفی جانشین برای داور متوفی
در صورتی که داور منتخب طرفین یا یکی از داوران اختصاصی فوت کند یا امکان رسیدگی نداشته باشد و جانشینی برای او معرفی نشود، دادگاه می‌تواند به درخواست طرف مقابل، داور جایگزین را انتخاب کند. البته اگر داور مورد توافق طرفین تنها یک فرد مشخص بوده و امکان جایگزینی وی وجود نداشته باشد، نهاد داوری منتفی شده و دعوا در صلاحیت دادگاه قرار خواهد گرفت.
۴. استعفا یا امتناع داور از رسیدگی
در مواردی که:
- داور استعفا دهد؛
- از صدور رأی امتناع نماید؛
- دو بار متوالی بدون عذر موجه در جلسات داوری شرکت نکند؛
و بین داوران دیگر در صدور رأی توافق حاصل نشود،
دادگاه موظف است ظرف ۱۰ روز، داور جایگزین را به قید قرعه انتخاب کند. همچنین طرفین نیز تا قبل از تعیین داور توسط دادگاه، امکان معرفی داور جایگزین دارند.
۵. امتناع شخص ثالث از تعیین داور
اگر طرفین اختیار تعیین داور را به شخص ثالثی واگذار کرده باشند و این شخص از انجام وظیفه خود امتناع ورزد یا به هر دلیل نتواند داور تعیین کند، یکی از طرفین می‌تواند با ارسال اظهارنامه، داور اختصاصی خود را معرفی و از طرف مقابل نیز درخواست معرفی داور نماید. در صورت سکوت مخاطب در مهلت قانونی ۱۰ روزه، دادگاه می‌تواند به تعیین داور ورود کند.
مطالعه بیشتر: حقایقی راد
داور مرضی‌الطرفین کیست؟
داور مرضی‌الطرفین به داوری اطلاق می‌شود که با توافق صریح هر دو طرف اختلاف انتخاب شده باشد. این نوع داور، به دلیل پذیرش مشترک، معمولاً از اعتماد و مشروعیت بیشتری نزد طرفین برخوردار است و زمینه‌ساز رسیدگی سریع‌تر، دوستانه‌تر و کم‌هزینه‌تر به اختلافات می‌باشد. انتخاب داور مرضی‌الطرفین به‌ویژه در قراردادهای مشارکتی، تجاری یا خانوادگی، جایگزینی موثر برای فرآیند دادرسی رسمی تلقی می‌شود و نقش مهمی در کاهش تنش و افزایش رضایت از نتیجه دارد.
هرچند داوری نهادی بر پایه اراده طرفین است، اما قانون‌گذار برای جلوگیری از سوءاستفاده، بن‌بست یا کارشکنی در فرآیند داوری، امکان دخالت محدود و کنترل‌شده دادگاه را پیش‌بینی کرده است. تعیین داور توسط دادگاه در موارد خاص، تضمین‌کننده ادامه فرآیند داوری و حفظ حقوق طرفین در شرایط سکوت، اختلاف یا امتناع است.
شرایط داور مرضی‌الطرفین و نقش او در حل اختلافات قراردادی
داور مرضی‌الطرفین شخصی است که با توافق مشترک دو طرف قرارداد برای حل‌وفصل اختلاف انتخاب می‌شود. انتخاب این داور، پایه و اساس بسیاری از روش‌های حل‌وفصل جایگزین دعاوی در حقوق مدنی و تجاری است، زیرا وجود اعتماد و پذیرش متقابل در عملکرد داور تأثیر مستقیم دارد. مهم‌ترین شرایط داور مرضی‌الطرفین عبارت‌اند از:
۱. بی‌طرفی کامل
داور منتخب باید فاقد هرگونه وابستگی، منافع شخصی یا تعصب نسبت به طرفین باشد. تصمیمات او باید صرفاً بر پایه مستندات و شواهد ارائه‌شده اتخاذ گردد.
۲. تخصص و تجربه مرتبط
داور مرضی‌الطرفین معمولاً دارای دانش و تجربه کافی در حوزه موضوع اختلاف است؛ خواه این تخصص حقوقی، فنی یا تجاری باشد. این ویژگی باعث تسریع روند رسیدگی و کیفیت بالای رأی داوری می‌شود.
۳. پذیرش و اعتماد متقابل
چون داور با توافق دو طرف تعیین شده، از مقبولیت بیشتری برخوردار است و طرفین راحت‌تر تصمیمات او را می‌پذیرند. همین امر به کاهش تنش‌ها کمک می‌کند.
۴. فرآیند انتخاب توافقی
این داور از طریق رضایت‌نامه کتبی یا شفاهی بین طرفین انتخاب می‌شود و معمولاً در قرارداد یا توافق‌نامه داوری درج می‌گردد.
تعیین داور مرضی‌الطرفین توسط دادگاه
در مواردی که:
- طرفین توافق کرده‌اند که حل اختلاف از طریق داور مرضی‌الطرفین انجام شود،
- اما در مرحله انتخاب داور به توافق نرسیده‌اند،
می‌توانند مطابق با مواد ۴۵۵ و ۴۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی، از دادگاه بخواهند که داور مرضی‌الطرفین را تعیین نماید. همچنین اگر طرفین، هر یک داور اختصاصی خود را معرفی کرده باشند ولی در خصوص داور سوم (مرضی‌الطرفین) به نتیجه نرسیده باشند، دادگاه صلاحیت تعیین داور سوم را دارد.
اظهارنامه تعیین داور؛ گام نخست برای فعال‌سازی فرآیند داوری
اظهارنامه تعیین داور یک سند رسمی و قانونی است که معمولاً از سوی یکی از طرفین اختلاف صادر می‌شود تا طرف دیگر را به انتخاب یا معرفی داور دعوت نماید. این سند، نخستین گام رسمی برای ورود به فرآیند داوری است و در صورت سکوت یا امتناع طرف مقابل، مبنای مراجعه به دادگاه جهت تعیین داور خواهد بود. نکات کلیدی در تنظیم اظهارنامه تعیین داور:
- مشخصات طرفین: اطلاعات کامل شناسایی دو طرف اختلاف باید درج شود.
- شرح مختصر اختلاف: ارائه خلاصه‌ای از موضوع اختلاف جهت شفاف‌سازی علت داوری.
- اشاره به بند داوری: استناد به توافق اولیه در قرارداد مبنی بر رجوع به داوری.
- پیشنهاد داور (اختیاری): معرفی داور پیشنهادی و ذکر دلایل صلاحیت او.
- درخواست متقابل: دعوت از طرف مقابل برای معرفی داور پیشنهادی یا پذیرش داور معرفی‌شده.
- تعیین مهلت پاسخ: معمولاً بین ۷ تا ۱۰ روز کاری برای پاسخگویی طرف مقابل در نظر گرفته می‌شود.
- اطلاعات تماس و امضا: نام و شماره تماس فرستنده، همراه با تاریخ و امضای رسمی اظهارنامه.
داور مرضی‌الطرفین نه‌تنها از نظر فنی واجد صلاحیت است، بلکه با پشتوانه اعتماد طرفین می‌تواند اختلافات را با هزینه کمتر، زمان کوتاه‌تر و رضایت بیشتر حل‌وفصل نماید. تنظیم صحیح اظهارنامه و استفاده به‌موقع از ابزارهای قانونی، گامی مؤثر برای جلوگیری از بن‌بست حقوقی و رجوع غیرضروری به دادگاه خواهد بود.
سخن پایانی: داوری در قرارداد؛ ابزار هوشمندانه حل اختلاف با رعایت اصول قانونی
استفاده از داوری در قراردادها راهکاری هوشمندانه و کارآمد برای حل اختلافات تجاری، مدنی و مشارکتی است. داور مرضی‌الطرفین با بهره‌مندی از اعتماد دو طرف، نقش مهمی در کاهش تنش‌ها و تسریع فرآیند رسیدگی ایفا می‌کند. با این حال، انتخاب داور باید با رعایت کامل شرایط قانونی و مقررات آیین دادرسی مدنی صورت گیرد. انتخاب افراد فاقد اهلیت، اشخاص ذی‌نفع یا طرف اختلاف، می‌تواند موجب ابطال رأی شود.
در مواقعی که طرفین در تعیین داور به توافق نمی‌رسند یا یکی از طرفین از معرفی داور خود امتناع می‌ورزد، دادگاه می‌تواند با رعایت ضوابط قانونی، داور را تعیین کند. همچنین ارسال اظهارنامه رسمی تعیین داور گام مهمی در فعال‌سازی فرآیند داوری و مستندسازی آن است. برای بهره‌گیری صحیح از این نهاد حقوقی، توصیه می‌شود همواره بند داوری را با مشاوره حقوقی تنظیم کرده، داوران واجد صلاحیت را انتخاب کنید و در صورت لزوم، از ظرفیت قانونی دادگاه برای تعیین داور استفاده نمایید. رعایت این اصول می‌تواند فرآیند داوری را به ابزاری مطمئن، سریع و قانونی برای حل اختلاف تبدیل کند.
سوالات متداول
۱. آیا می‌توان یکی از طرفین قرارداد را به‌عنوان داور تعیین کرد؟
خیر. به دلیل اصل بی‌طرفی، تعیین یکی از طرفین به‌عنوان داور ممنوع و موجب ابطال رأی داوری است.
۲. داور مرضی‌الطرفین چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟
بی‌طرفی کامل، تخصص در موضوع اختلاف، پذیرش مشترک از سوی طرفین، و عدم ذی‌نفع بودن از شرایط اصلی است.
۳. اگر یکی از طرفین داور معرفی نکند، چه باید کرد؟
طرف دیگر می‌تواند با ارسال اظهارنامه رسمی، داور خود را معرفی کرده و سپس در صورت عدم پاسخ، از دادگاه درخواست تعیین داور کند.
۴. آیا رأی داور نهایی و لازم‌الاجراست؟
بله، مگر آنکه در قرارداد توافقی خلاف این موضوع درج شده باشد یا رأی به دلایل قانونی قابل ابطال باشد.
۵. در چه شرایطی دادگاه می‌تواند داور تعیین کند؟
در موارد عدم توافق طرفین، فوت یا استعفای داور، امتناع شخص ثالث از تعیین داور یا سکوت طرف مقابل پس از اظهارنامه.